الاتحاد الأوروبي (EU)، خطوة نحو التكامل الأوروبي

بعد الحرب العالمية الثانية سعت الدول الأوروبية لطي صفحة الدمار التي سيطرت خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين، فكانت المساعي لتأسيس مؤسسات تنظم العمل والتعاون بين الدول الأوروبية بغية تخفيف التوتر، وتوحيد الجهود لتحقيق المصالح الأوروبية، فكان تأسيس الاتحاد الأوروبي خطوة متقدمة نحو التكامل الأوروبي.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي

يتألف الاتحاد الأوروبي من المؤسسات التالية:

​مجلس الاتحاد الأوروبي (Council of the European Union)

يتكون من وزراء حكومات الدول الأعضاء، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته بحيث تترأسه كل دولة ستة أشهر، يعقد اجتماعاته عند الحاجة إما في مدينة بروكسل البلجيكية، أو بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، (كاجتماع وزراء الزراعة، وزراء الخارجية، وزراء المالية...)، يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية، تملك كل دولة عضو في المجلس عدداً من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها، كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرة، من مهامه:

1. اعتماد قوانين الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع البرلمان الأوروبي، على أساس المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية.
2. تنسيق سياسات دول الاتحاد الأوروبي.
3. تطوير سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمن، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للمجلس الأوروبي.
4. يتابع الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أو منظمات دولية.
5. اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي - بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي.

البرلمان الأوروبي (European Parliament)

هيئة تضع القوانين للاتحاد الأوروبي، تأسس في عام 1952، يمثل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتخبونه مباشرة منذ عام 1979 لمدة خمس سنوات، يبلغ عدد مقاعده 751 مقعداً، يتوزعون على الدول الأوروبية حسب عدد السكان بحيث لا يقل عن 6 مقاعد ولا يزيد على 96 مقعداً، مقره في ستراسبورغ بفرنسا، وله مقرين آخرين الأول في العاصمة البلجيكية بروكسل، والثاني في مدينة لوكسمبورغ عاصمة لوكسمبورغ، يعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوروبي، من مهامه:

1. وضع القوانين.
2. مراقبة عمل المفوضية الأوروبية.
3. التصديق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد.
4. إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي.
5. مناقشة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي.
6. استجواب المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية (European Commission)

تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تأسست في عام 1952، تمثل مصالح الاتحاد ككل، تضم في عضويتها ممثل واحد عن كل دولة من دول الاتحاد، مقرها بروكسل، من مهامها:

1. تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة.
2. وضع الميزانية العامة للاتحاد والإشراف على تنفيذها.
3. تمثيل الاتحاد في المفاوضات الدولية.
4. توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد.
5. قبول أعضاء جدد في الاتحاد.
6. حماية مصالح الاتحاد الأوروبي ومواطنيها بشأن القضايا التي لا يمكن التعامل معها بشكل فعال على المستوى الوطني مثل قضية الإرهاب، تهريب المخدرات.
7. الحصول على تفاصيل تقنية الحق من خلال استشارة الخبراء والجمهور (أي متى يعتبر الأمر حقاً لهذه الدولة أم لا).
8. إدارة سياسات الاتحاد الأوروبي وتمويل الاتحاد الأو��وبي.
9. تحديد أولويات إنفاق الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع المجلس والبرلمان.

يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية، حيث يحق لكل دولة عضو في الاتحاد تعيين مفوض واحد.

المجلس الأوروبي (European Council)

تأسس كمنتدى غير رسمي في عام 1974، وبصفة رسمية بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي في عام 1992، مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، يمثل المجلس أعلى مستوى من التعاون السياسي بين دول الاتحاد الأوروبي، يجتمع مرتين أو ثلاث مرات في العام لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الهامة ورسم سياسة الاتحاد، وتترأسه الدولة التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، يتخذ قراراته بالإجماع، من مهامه:

1. يقرر الاتجاه العام للاتحاد الأوروبي والأولويات السياسية، ولكن لا يقر القوانين، مثل أولوية مواجهة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أولوية محاربة الإرهاب في عام 2015.
2. يتعامل مع القضايا المعقدة أو الحساسة التي لا يمكن حلها في مستويات أدنى من التعاون الحكومي الدولي، مثل الأزمة المالية العالمية، تهريب المخدرات.
3. يحدد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
4. يرشح ويعين المرشحين للمناصب على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية.

محكمة العدل الأوروبية (Court of Justice of the European Union) CJEU))

تأسست في عام 1952، مقرها يقع في لوكسمبورغ العاصمة، تضم في عضويتها قاضي عن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من مهامها:

1. تفسير قانون الاتحاد الأوروبي للتأكد من تطبيقه بنفس الطريقة في جميع دول الاتحاد.
2.  فض النزاعات القانونية بين الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما في نزاع قانوني إنما وضعت هذا البند في حال حصل نزاع يتم اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية.
3. فرض إجراءات ضد إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي إذا تبين أنها انتهكت حقوق فرد أو شركة، بناءً على دعوة ترفعها الجهة المتضررة.

المحكمة الأوروبية لمراجعي المحاسبة (European Court of Auditors)

تفحص تمويل الأنشطة في الاتحاد الأوروبي، تأسست في عام 1977، تتألف من ممثل واحد عن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مقرها  في مدينة لوكسمبورغ عاصمة لوكسمبورغ، من مهامها:

1. تدقيق إيرادات الاتحاد الأوروبي والإنفاق، للتحقق من ما يتم جمعه من أموال الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح.
2. التحقيق مع أي شخص أو منظمة تتعامل مع أموال الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك إجراء جولات تفتيش مفاجئة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (وخاصة لجنة)، ودول الاتحاد الأوروبي والبلدان التي تتلقى مساعدات الاتحاد الأوروبي.
3. صياغة النتائج والتوصيات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات، والمفوضية الأوروبية، والحكومات الوطنية.
4. رفع تقارير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) عند الاشتباه في احتيال وفساد أو نشاط غير قانوني.
5. رفع تقرير سنوي للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي حول ميزانية الاتحاد الأوروبي.
6. إعطاء الخبراء لصانعي السياسة الأوروبيين بشأن كيفية تمويل الاتحاد الأوروبي، وإدارة أموال الاتحاد بشكل أفضل وجعلها أكثر مساءلة وشفافية أمام المواطنين.
7. نشر آراء حول التشريعات التحضيرية التي من شأنها أن تؤثر على الإدارة المالية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوراق المواقف والتعليقات والمنشورات المخصصة في القضايا المالية العامة في الاتحاد الأوروبي.

البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank)(ECB)

المسؤول عن السياسة النقدية الأوروبية، تأسس في عام 1998، مقره مدينة فرانكفورت الألمانية، يتألف من محافظي البنوك الوطنية للدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من مهامه:

1. تحديد أسعار الفائدة التي تقرض بها البنوك التجارية في منطقة اليورو، بالتالي السيطرة على عرض النقود والتضخم.
2. إدارة احتياطيات العملات الأجنبية في منطقة اليورو، وشراء أو بيع العملات لموازنة أسعار الصرف.
3. يضمن إدارة الأسواق المالية والمؤسسات الوطنية بشكل جيد.
4. يكفل سلامة ومتانة النظام المصرفي الأوروبي.
5. إنتاج الأوراق النقدية (اليورو) من قبل دول منطقة اليورو.
6. رصد اتجاهات الأسعار وتقييم المخاطر على استقرار الأسعار.

خدمة العمل الخارجي الأوروبي (European External Action Service) (EEAS)

هي خدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تأسست في عام 2011، بهدف جعل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكاً وفعالية، بالتالي زيادة تأثير أوروبا على المستوى العالمي، يرأسها رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أو الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من مهامها:

1. دعم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في إدارة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.
2. إدارة العلاقات الدبلوماسية والشراكات الاستراتيجية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
3. العمل مع خدمات الاتصال الوطنية الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والقوى الكبرى الأخرى.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (European Economic and Social Committee) (EESC)

هيئة استشارية للاتحاد الأوروبي، تأسست في عام 1975، تضم ممثلين من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وجماعات المصالح الأخرى، عددهم 350 عضواً ينتخبهم مجلس الاتحاد الأوروبي مدة خمس سنوات، من مهامها:

1. التأكد من أن يتم توجيه سياسة الاتحاد الأوروبي والقانون للظروف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال السعي إلى توافق يخدم الصالح العام.
2. تشجيع الاتحاد الأوروبي على المشاركة من خلال إعطاء صوت العمال ومنظمات أصحاب العمل وجماعات المصالح الأخرى وتأمين الحوار معهم.
3. تعزيز قيم التكامل الأوروبي، ودفع قضية الديمقراطية التشاركية ومنظمات المجتمع المدني.

لجنة الأقاليم (مجلس النواب) (Committee of the Regions) (COR)

هيئة استشارية للاتحاد الأوروبي، تأسست في عام 1994، مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تتألف من 350 عضواً يمثلون كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويعينهم مجلس الاتحاد الأوروبي مدة خمس سنوات، من مهام مجلس النواب:

1. إبداء الرأي في قوانين الاتحاد الأوروبي بحيث يضمن تأمين احتياجات السلطات الإقليمية والمحلية واحترامها.
2. يجب على المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التشاور مع مجلس النواب عند وضع التشريعات بشأن المسائل المتعلقة بالحكومة المحلية والإقليمية، مثل الصحة والتعليم والعمل والسياسة الاجتماعية، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي والنقل والطاقة وتغير المناخ.
3. إذا لم يتم ذلك، يمكن لمجلس النواب رفع قضية أمام محكمة العدل الأوروبية.
4. وبمجرد أن يتلقى مجلس النواب اقتراح تشريعي، يستعد ويتبنى الرأي ويعممه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

بنك الاستثمار الأوروبي (European Investment Bank) (EIB)

تأسس في عام 1958، تعود ملكيته  بشكل مشترك لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يسعى البنك إلى تعزيز إمكانات أوروبا من حيث فرص العمل والنمو، والتخفيف من أثر تغير المناخ على الدول الأوروبية، إضافةً إلى تعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية، من مهامه:

1. إقراض العملاء الأوروبيون لدعم النمو وفرص العمل، هذا الدعم غالباً ما يساعد على جذب مستثمرين آخرين.
2. السماح للعملاء الجمع بين تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مع استثمارات إضافية.
3. تقديم المشورة والمساعدة الفنية - تعظيم القيمة مقابل المال، على سبيل المثال تقديم مشورة للقائمين على مشروع معين بكيفية استثمار الأموال بشكل أمثل.
4. يقدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً أكثر من 25 مليون يورو مباشرة، أما القروض الصغيرة يفتح لها خطوط الائتمان للمؤسسات المالية التي بدورها تقرض الأموال للدائنين.

أمين المظالم الأوروبي (European Ombudsman)

تأسس في عام 1995، مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ينتخبه البرلمان الأوروبي لمدة خمس سنوات، يحقق في الشكاوى حول سوء الإدارة من قبل المؤسسات والهيئات في الاتحاد الأوروبي، يرفع تقريره إلى البرلمان الأوروبي.

لجنة حماية بيانات المشرف الأوروبي (European Data Protection Supervisor) (EDPS)

تأسست في عام 2004، مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، من مهامها:

1. معالجة المعلومات الشخصية للمواطنين - في شكل إلكتروني، مكتوبة أو مرئية - في أثناء أداء واجباتهم، وتشمل المعالجة جمع وتسجيل وتخزين واسترجاع، وإرسال، ومنع أو محو البيانات، لضمان الامتثال لقواعد الخصوصية.
2. تقدم المشورة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات في جميع جوانب معالجة البيانات الشخصية والسياسات ذات الصلة والتشريعات.
3. معالجة الشكاوى وإجراء التحقيقات فيما يتعلق باختراق البيانات الشخصية (حيث لم تسجل حتى الآن أي نوع من هذه الشكاوي).
4. العمل مع السلطات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي لضمان التنسيق في حماية البيانات.
5. مراقبة التكنولوجيات الجديدة التي قد يكون لها تأثير على حماية البيانات.

فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (Computer Emergency Response Team) (CERT)

تأسس في عام 2011، يساعد في إدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أنظمة كمبيوترات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما يدعم تكنولوجيا المعلومات للفرق الأمنية في كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتواصل مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.

مكتب المنشورات (Publications Office)

ينشر المعلومات حول الاتحاد الأوروبي، وهو بمثابة دار النشر لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإنتاج وتوزيع جميع المطبوعات الرسمية للاتحاد على الورق وفي شكل رقمي.

المدرسة الأوروبية للإدارة (European School of Administration)

تأسست في العاشر من شهر شباط/فبراير عام 2005، توفر التدريب لأعضاء هيئة التدريس في مجالات محددة في الاتحاد الأوروبي، دوراتها مفتوحة للموظفين من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يساعد نشر القيم المشتركة، وتعزيز التفاهم بين موظفي الاتحاد الأوروبي وتحقيق وفورات الحجم (أي أن يكون عدد الموظفين كافي من أجل ضمان استمرارية العمل في مؤسسات الاتحاد). تعمل بالتعاون الوثيق مع إدارات التدريب في جميع المؤسسات من أجل تفادي أي ازدواجية الجهود (أي أن يقوم بالعمل نفسه مؤسستين من مؤسسات الاتحاد).

مكتب اختيار الموظفين الأوروبي (European Personnel Selection Office) (EPSO)

تأسس في كانون الثاني/يناير عام 2003، يختار موظفين من خلال المسابقات للتعيين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى.

رموز الاتحاد الأوروبي

تميز الاتحاد الأوروبي برموز عدة، هي:

علم الاتحاد الأوروبي

عبارة عن دائرة من اثنتي عشرة نجمة ذهبية على شكل كوكب وخلفية زرقاء، وتمثل النجوم تاج مريم العذراء، أما عدد النجوم فيرمز إلى الكمال والوحدة والتضامن والوئام بين شعوب أوروبا وليس إلى عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما يعتقد البعض، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي العلم في الثامن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1955، ومن ثم اعتمده البرلمان الأوروبي في عام 1979، واعتمد كعلم لكل الاتحاد الأوروبي في عام 1986.

النشيد الأوروبي

"نشيد الفرح" مأخوذة من السمفونية التاسعة التي كتبها لودفيغ فان بيتهوفن في عام 1823، اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 1972، وليس للنشيد كلمات.

يوم أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي يوم التاسع من أيار/مايو عيداً للسلام والوحدة في أوروبا، بمناسبة إعلان روبرت شومان وزير الخارجية الفرنسي في نفس اليوم من عام 1950 أثناء خطاب ألقاه في باريس عام 1950 عن فكرة راودته لإقامة شكل جديد من التعاون السياسي في أوروبا، والتي من شأنها أن تجعل الحرب بين دول أوروبا أمراً غير وارد، كانت رؤيته لإنشاء مؤسسة أوروبية من شأنها أن تجمع وتدير إنتاج الفحم والصلب، فتم التوقيع على معاهدة إنشاء مثل هذه الهيئة قبل أقل من عام في وقت لاحق، ويعتبر اقتراح شومان بداية ما يُعرف الآن الاتحاد الأوروبي.

عملة الاتحاد الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي اليورو كعملة رسمية للاتحاد الأوروبي في الرابع من أيار/مايو عام 2000، واعتمدت العملة في معاهدة روما في عام 2004، تحوّل اليورو لعملة رئيسية لتسع عشرة دولة أوروبية هي (فرنسا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، إستونيا، فنلندا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا)، إضافةً إلى أربع دول أخرى خارج منطقة اليورو (أندورا، موناكو، سان مارينو ، الفاتيكان) اعتمدت اليورو كعملة وطنية.

نكسات في عمر الاتحاد

تعرض الاتحاد الأوروبي خلال مسيرته لانتكاستين، هما:

الدستور الأوروبي خطوة لم تكتمل

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الدستور الأوروبي الذي اُعتمد في اتفاقية روما في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2004، على أن يتم تصديق الدستور في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي تختارها، فاختارت ألمانيا على سبيل المثال عرض الدستور على البرلمان فوافق عليه، في حين اعتمدت دول أخرى الاستفتاء الشعبي، فوافقت عليه إسبانيا ورفضته كل من (فرنسا، إسبانيا، هولندا، لوكسمبورغ) بالاستفتاء الشعبي.

بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي أعلنت بريطانيا عن إجراء استفتاء حول بقائها في الاتحاد الأوروبي، فكانت النتيجة أن صوّت 51.9% من البريطانيين ضد البقاء، وذلك في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يونيو عام 2016، الأمر الذي سيدفع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

في الختام.. نجح الأوروبيون في إنهاء عقود من الحروب بينهم بخلق منظمة إقليمية تضم معظم الدول الأوروبية، لكنهم فشلوا في إكمال هذا الاتحاد وتحويله إلى اندماج بعد رفض بعض الدول الأوروبية مشروع الدستور، ليشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نكسة للقارة الساعية للتكامل، الأمر الذي جعل المتابعين للشأن الأوروبي يتساءلون عن احتمالية استمرار الاتحاد من عدمه؟