دبي تلغي الحد الأدنى لقيمة العقار في شروط إقامة المستثمر لعامين
تعديلات جديدة لتحفيز الاستثمار العقاري في دبي وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.
كشفت إمارة دبي عن حزمة تعديلات لافتة طالت شروط منح إقامة المستثمر العقاري ذات الأمد السنوي المزدوج، في مسعى واضح لاستقطاب موجة أوسع من رؤوس الأموال الأجنبية وتعميق ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
دبي تعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري
وأعلن عن هذه التحديثات رسمياً عبر مركز كيوب، الذراع الخدمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعنية بشؤون المستثمرين العقاريين.
وتتصدر التعديلات خطوة نوعية تمثلت في إسقاط الحد الأدنى المقرر سابقاً لقيمة العقار والبالغ 750 ألف درهم، وذلك حين يكون المستثمر المالكَ المنفردَ للعقار دون شريك.
غير أن المشهد يختلف في حالة الملكية المشتركة، إذ اشترطت الضوابط الجديدة ألا تنزل حصة كل شريك عن 400 ألف درهم حين تتساوى نسب الملكية بين طرفين عند 50% لكل منهما.
وتندرج هذه الإصلاحات في سياق مرحلة تشريعية متطورة تشهدها دبي، تروم من خلالها رفع سقف منافستها في الأسواق العالمية وجعل بيئتها العقارية أكثر انفتاحاً وجذباً.
سياق أشمل لمنظومة الإقامة الاستثمارية
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أرست دعائم نظام الإقامة طويلة الأمد منذ عام 2019، حين فتحت الباب أمام الأجانب للإقامة والعمل والدراسة والاستثمار على أراضيها باستقلالية تامة، بمعزل عن اشتراط الكفالة وبملكية كاملة لأصولهم.
وتمنح إقامة المستثمر العقاري لعامين صاحبها حرية الدخول والخروج من الدولة دون قيود، فضلاً عن جملة مزايا تشمل الانتفاع بمستوى معيشي رفيع في بيئة آمنة، والاستفادة من منظومة ضريبية خفيفة الوطأة على الأفراد، إلى جانب مناخ استثماري وتجاري يُصنَّف بين الأكثر مرونة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.