دعوى قضائية من نينتندو بسبب تعريفات ترامب التجارية
شركة نينتندو تقاضي الحكومة الأمريكية لاسترداد رسوم جمركية
تقدمت شركة الألعاب اليابانية نينتندو بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في الولايات المتحدة، مطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها للحكومة الأمريكية خلال السنوات الماضية، نتيجة التعريفات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة واسعة من السلع المستوردة.
شركة نينتندو تقاضي الحكومة الأمريكية لاسترداد رسوم جمركية
ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن الوثائق القضائية، ترى الشركة اليابانية أن تلك الرسوم قد تم تحصيلها بطريقة غير قانونية، مؤكدة أن المبالغ التي دفعتها للحكومة الأمريكية، يجب إعادتها في أقرب وقت ممكن.
وتندرج هذه الدعوى ضمن موجة أوسع من المطالبات القانونية التي تقدمت بها آلاف الشركات المتضررة من سياسات الرسوم الجمركية السابقة.
وتشير التقديرات إلى أن الشركات الأمريكية والأجنبية تسعى حاليًا لاسترداد ما يقرب من 170 مليار دولار تم دفعها بموجب تعريفات جمركية أُقرت سابقاً باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية.
وكانت هذه الرسوم قد فرضت على عدد كبير من الواردات، ضمن سياسة تجارية هدفت إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.
ولفتت التقارير إلى أن المشهد القانوني تغير بشكل كبير بعد أن أصدرت المحكمة العلي حكماً في 20 فبراير، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، يقضي بأن فرض تلك التعريفات الجمركية تم بطريقة غير قانونية.
وقد فتح هذا الحكم الباب أمام موجة واسعة من الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال التي دفعتها الشركات نتيجة تلك السياسات.
وتأثرت نينتندو بشكل مباشر بهذه الإجراءات التجارية، خاصة مع اقتراب إطلاق جهاز الألعاب الجديد Nintendo Switch 2.
ففي أبريل 2025، أعلن ترامب عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية التي استهدفت واردات متعددة، وهو ما شكل صدمة للشركة التي كانت تستعد لإطلاق مرحلة الطلبات المسبقة للجهاز في السوق الأمريكية.
وأفادت التقارير بأنه بسبب هذه التطورات، اضطرت الشركة إلى تأجيل فتح باب الطلب المسبق لجهاز Switch 2 في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية الجديدة كانت السبب الرئيسي في هذا القرار.
ورغم الضغوط التجارية، حافظت نينتندو في البداية على السعر الأساسي للجهاز عند مستوى 499 دولاراً، مستفيدة من نقل جزء من عمليات التصنيع إلى فيتنام لتقليل تأثير الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لم تتمكن الشركة من تجنب آثار تلك التعريفات بالكامل.