حكم قضائي يعرقل جهود إدارة ترامب لترحيل الفنزويليين
في تطور ملحوظ فيما يتعلق بملف الهجرة في الولايات المتحدة، أصدرت محكمة فيدرالية حكمًا دائمًا يعد الأول من نوعه يمنع الإدارة الأمريكية من استخدام قانون قديم يعود تاريخه إلى عام 1798 لترحيل المهاجرين الفنزوليين، وهي خطوة قانونية تسلط الضوء على خدود صلاحيات السلطة التنفيذية في قضايا الهجرة.
تتمحور القضية حول قانون "الأعداء الأجانب" وهو تشريع يندر ما يتم اللجوء إليه، وتم سن هذا القانون في نهاية القرن الثامن عشر، وتم تفعيله 3 مرات فقط منذ إصداره.
وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية حاولت الاستناد لهذا القانون لترحيل مهاجرين فنزويليين بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، فإن قاضي المحكمة الفيدرالية في جنوب تكساس، فرناندو رودريغيز جونيور، رفض استخدام هذا القانون جملةً وتفصيلاً.
وفي حيثيات قراره، شدد القاضي رودريغيز على أن القانون يشترط وجود حالة حرب معلنة أو تهديد عسكري مباشر يبرر استخدامه، وهو ما لم يتوافر في الحالة الفنزويلية. وأكد أن الإدارة لم تقدم أدلة على وجود خطر حقيقي من الدولة الفنزويلية أو على تنسيق بين السلطات في كاراكاس وأي جماعات تخريبية تستهدف الأراضي الأمريكية.
ويمثل هذا الحكم انتصارًا قانونيًا للمهاجرين الفنزوليين في جنوب تكساس، ويعد أول قرار دائم يصدر في هذا الملف. ويختلف هذا القرار عن حكم سابق مؤقت صدر عن قاض في واشنطن، سرعان ما أبطله القضاء الأعلى بسبب تجاوز القاضي لصلاحياته الإقليمية إذ اعتبرت المحكمة العليا أن الاختصاص القضائي ينعقد لقاضي جنوب تكساس بحكم وقوع الترحيلات ضمن نطاق سلطته القضائية.
اقرأ أيضًا: مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا.. فهل أوروبا هي البديل؟
الإدارة الأمريكية أمام مفترق طرق
والآن، يقف البيت الأبيض أمام خيارين حاسمين، إما الامتثال للحكم القضاي ووقف عمليات الترحيل، أو المضي في الطعن أمام محاكم أعلى، بما في ذلك محكمة الاستئناف الفيدرالية أو المحكمة العليا.
سجل الغدارة الأمريكية في التحدي القضائي للقرارات القانونية لا يبشر باحتمال الالتزام التلقائي بالحكم، خاصة أنها خاضت مواجهات كثيرة مع القضاء بشأن سياسات الهجرة، بما فيها قرار حظر السفر وإلغاء برامج حماية المهاجرين الشباب.
اقرأ أيضًا: بعد السوريين والأفغان.. خطر الترحيل يهدد مئات المهاجرين المغاربة في تركيا
لا مبرر قانوني للترحيل
الحكم القضائي ألقى الضوء على جوهر الخلاف: لا يوجد تهديد حقيقي يبرر تفعيل قانون الأعداء الأجانب. وقد أشار القاضي رودريغيز إلى أن الرئيس ترامب لم يقدّم أدلة تثبت أن فنزويلا تُعد دولة معادية، أو أن هناك خطراً وشيكاً ناتجاً عن تسلل مجموعات مسلحة إلى الأراضي الأميركية بتنسيق مع حكومة نيكولاس مادورو.
ورغم هذا الحكم، تبقى الكلمة الفصل في نهاية المطاف مرهونة بما ستقرره المحكمة العليا، التي سبق لها قبل أيام أن أصدرت قرارًا مؤقتًا يقضي بتعليق عمليات الترحيل استنادًا إلى القانون ذاته، مع الإشارة إلى ضرورة احترام الحقوق القانونية للمُرحّلين، بما يشمل إشعارهم المسبق ومنحهم مهلة زمنية للطعن قبل تنفيذ أي قرار ترحيل.