شاهد.. فرحة الأمير محمد بن سلمان بقرار رفع عقوبات سوريا
أثار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهور مقطع فيديو يوثق ردة فعله على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
ردة فعل الأمير محمد بن سلمان
وظهر الأمير محمد بن سلمان، وهو يضم يديه إلى صدره بعد تصفيق حار، في لفتة عبّرت عن ترحيبه بالقرار الأمريكي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ودفعت هذه اللفتة العفوية العديد من النشطاء إلى محاكاتها، حيث تداولوا صوراً لأنفسهم وهم يضمون أيديهم إلى صدورهم تضامناً مع الموقف السعودي وابتهاجاً بالقرار.
كما حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على نشر فيديو ردة فعل الأمير محمد بن سلمان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً إياه بتعليق قال فيه: "فرحة أهلنا في الشام فرحة لنا جميعاً وإن شاء الله أزور الشام قريباً يارب وهو بعز ورخاء وأمن".
بعد رفع العقوبات عن سوريا..
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 13, 2025
ردة فعل #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان تكتسح المجتمع السوري.
- pic.twitter.com/ZfnWD2Aqrn
تفاصيل إعلان ترامب حول سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أنه سيصدر أوامره برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، واصفاً إياها بـ"القاسية والمُشلّة"، وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".
وأضاف ترامب في تصريحاته: "حان وقت تألقهم... أقول بالتوفيق يا سوريا، وأرينا شيئاً مميزاً جداً كما فعلوا، بصراحة، في المملكة العربية السعودية".
الدعم السعودي المتواصل لسوريا
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المملكة العربية السعودية في جهودها لتسريع وتيرة تعافي سوريا.
وقد أكدت الرياض في بيانات سابقة على أهمية عودة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في سوريا، ودعم طموحات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.
ويذكر أن دمشق قد شكرت مؤخراً كلاً من السعودية وقطر على سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي.
تطلعات سورية لمرحلة جديدة
كانت السلطات الجديدة في دمشق، التي تولت الحكم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، قد طالبت المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في فبراير الماضي من أن سوريا لن تتمكن، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080، مما يؤكد أهمية رفع العقوبات وتقديم الدعم الدولي لتسريع عملية التعافي الاقتصادي.