شلل حركة السفر في كندا.. 10 آلاف مضيف يواصلون إضرابهم

  • تاريخ النشر: منذ يوم زمن القراءة: دقيقتين قراءة

إضراب مضيفي الطيران يشلّ رحلات "إير كندا" والحكومة تواجه تحدياً غير مسبوق؛ آلاف الركاب عالقون بعد توقف أسطول الشركة عن العمل.

مقالات ذات صلة
كيف أعاد جهاز تحفيز الأعصاب الحركة إلى المرضى المصابين بالشلل
مايكروسوفت تدفع 10 آلاف دولار لسيدة بسبب ويندوز 10
فيديو سوري يُبكي رئيس وزراء كندا.. ما السبب؟

تعطلت رحلات "إير كندا" (Air Canada) بشكل شبه كامل صباح الاثنين بعد أن رفضت نقابة مضيفي الطيران الاستجابة لأمر حكومي بالعودة إلى العمل، في خطوة اعتُبرت تحدياً غير مسبوق لقرارات مجلس علاقات العمل الصناعي الكندي.

مطالب النقابة: أجور أعلى وتعويض عن العمل الأرضي

النقابة الممثلة لأكثر من 10 آلاف من طاقم الضيافة الجوية أعلنت استمرار إضرابها، مؤكدة أن التحكيم الإلزامي يسحب ورقة الضغط من أيدي العمال.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ويطالب المضيفون بزيادة الرواتب والحصول على أجر مقابل المهام الأرضية مثل صعود الركاب وتجهيز الطائرة، حيث تُحتسب رواتبهم الحالية فقط عند تحرك الطائرة.

هذا المطلب لقي صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الكنديين عن دعمهم لمطالب النقابة.

موقف الشركة والحكومة

شركة "إير كندا"، التي تنقل يومياً نحو 130 ألف مسافر وتشغّل مئات الطائرات ضمن تحالف "ستار ألاينس"، وصفت الإضراب بأنه غير قانوني وأعلنت تأجيل استئناف الرحلات حتى مساء الاثنين.

أما حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، فطلبت من مجلس علاقات العمل إصدار أمر بالتحكيم الإلزامي، لكن النقابة اعتبرت ذلك انتهاكاً لحق العمال في الإضراب، ووصفت القرار بأنه غير دستوري.

خيارات الحكومة

تبحث الحكومة الكندية الآن عن حلول لإنهاء الأزمة، منها:

  • اللجوء إلى المحاكم لفرض قرار العودة إلى العمل.
  • تمرير تشريع خاص في البرلمان، رغم أن الجلسات مؤجلة حتى 15 سبتمبر.
  • الضغط من أجل عودة المفاوضات المباشرة بين النقابة والشركة.

ويرى خبراء في العلاقات العمالية أن الحكومة مترددة في اتخاذ خطوات صارمة، خصوصاً بعد أن أكدت المحكمة العليا أن حق الإضراب محمي دستورياً حتى في القطاعات الحيوية.

يُذكر أن حكومة جاستن ترودو السابقة كانت قد تدخلت عام 2024 لمنع إضرابات في قطاعي السكك الحديدية والموانئ، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدى فيها نقابة قراراً صادراً عن مجلس العمل الصناعي الكندي.