شلل حركة السفر في كندا.. 10 آلاف مضيف يواصلون إضرابهم
إضراب مضيفي الطيران يشلّ رحلات "إير كندا" والحكومة تواجه تحدياً غير مسبوق؛ آلاف الركاب عالقون بعد توقف أسطول الشركة عن العمل.
تعطلت رحلات "إير كندا" (Air Canada) بشكل شبه كامل صباح الاثنين بعد أن رفضت نقابة مضيفي الطيران الاستجابة لأمر حكومي بالعودة إلى العمل، في خطوة اعتُبرت تحدياً غير مسبوق لقرارات مجلس علاقات العمل الصناعي الكندي.
مطالب النقابة: أجور أعلى وتعويض عن العمل الأرضي
النقابة الممثلة لأكثر من 10 آلاف من طاقم الضيافة الجوية أعلنت استمرار إضرابها، مؤكدة أن التحكيم الإلزامي يسحب ورقة الضغط من أيدي العمال.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويطالب المضيفون بزيادة الرواتب والحصول على أجر مقابل المهام الأرضية مثل صعود الركاب وتجهيز الطائرة، حيث تُحتسب رواتبهم الحالية فقط عند تحرك الطائرة.
هذا المطلب لقي صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الكنديين عن دعمهم لمطالب النقابة.
Air Canada now says it does not expect flights to resume until tomorrow evening.
— Kwabena Oduro (@Kwabz9) August 17, 2025
The airline says 240 flights scheduled for this afternoon have been canceled.
Striking Air Canada flight attendants in Montreal say they’ll stay on strike until they get what they feel they deserve. pic.twitter.com/W5iCWfWYQX
موقف الشركة والحكومة
شركة "إير كندا"، التي تنقل يومياً نحو 130 ألف مسافر وتشغّل مئات الطائرات ضمن تحالف "ستار ألاينس"، وصفت الإضراب بأنه غير قانوني وأعلنت تأجيل استئناف الرحلات حتى مساء الاثنين.
أما حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، فطلبت من مجلس علاقات العمل إصدار أمر بالتحكيم الإلزامي، لكن النقابة اعتبرت ذلك انتهاكاً لحق العمال في الإضراب، ووصفت القرار بأنه غير دستوري.
Air Canada suspend ses plans de reprise des activités après que le SCFP a défié la directive du CCRI de retourner au travail : https://t.co/QUYlH7IVhg pic.twitter.com/OW0BLudBKd
— Air Canada (@AirCanada) August 17, 2025
خيارات الحكومة
تبحث الحكومة الكندية الآن عن حلول لإنهاء الأزمة، منها:
- اللجوء إلى المحاكم لفرض قرار العودة إلى العمل.
- تمرير تشريع خاص في البرلمان، رغم أن الجلسات مؤجلة حتى 15 سبتمبر.
- الضغط من أجل عودة المفاوضات المباشرة بين النقابة والشركة.
ويرى خبراء في العلاقات العمالية أن الحكومة مترددة في اتخاذ خطوات صارمة، خصوصاً بعد أن أكدت المحكمة العليا أن حق الإضراب محمي دستورياً حتى في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن حكومة جاستن ترودو السابقة كانت قد تدخلت عام 2024 لمنع إضرابات في قطاعي السكك الحديدية والموانئ، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدى فيها نقابة قراراً صادراً عن مجلس العمل الصناعي الكندي.