مفاجأة في ثروة ترامب.. أكثر من 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة
أرباح ترامب من العملات المشفرة تقفز إلى 1.4 مليار دولار.. والإقرارات المالية تكشف تفاصيل جديدة
كشفت أحدث الإقرارات المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أرباحه من العملات المشفرة أصبحت المصدر الأكبر لدخله خلال عام 2025، بعدما تجاوزت عائداته من الأصول الرقمية 1.4 مليار دولار، في تحول يعكس التوسع الكبير في استثماراته بقطاع الكريبتو بالتزامن مع السياسات التي تبنتها إدارته لدعم سوق العملات الرقمية.
وتُظهر الوثائق المقدمة إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية أن استثمارات الرئيس الأمريكي في العملات المشفرة تفوقت بوضوح على مصادر دخله التقليدية، مثل العقارات والمنتجعات وملاعب الجولف، لتصبح أرباح ترامب من العملات المشفرة المحرك الرئيسي لنمو ثروته.
وورلد ليبرتي فاينانشال يحقق مئات الملايين
ووفقًا للإفصاحات المالية، حصلت شركات ترامب على ما يقرب من 800 مليون دولار من مشروع World Liberty Financial، المتخصص في العملات المشفرة، والذي شارك في تأسيسه مع أبنائه.
وشملت الإيرادات أكثر من 520 مليون دولار من بيع الرموز الرقمية، إضافة إلى ما يزيد على 250 مليون دولار من بيع حصص في المشروع، بينما يتم توزيع هذه الأرباح بين ترامب وأفراد من عائلته.
وتؤكد هذه الأرقام أن أرباح ترامب من العملات المشفرة جاءت في معظمها من مشروع World Liberty Financial، الذي شهد نموًا كبيرًا خلال العام الماضي.
635 مليون دولار من عملات ترامب الرقمية
كما أظهرت الإقرارات المالية تحقيق الرئيس الأمريكي نحو 635 مليون دولار من بيع عملاته الرقمية الساخرة Trump Meme Coin، وهو ما عزز من إجمالي أرباح ترامب من العملات المشفرة خلال عام 2025.
وتعد هذه القفزة تطورًا لافتًا مقارنة بالإقرار المالي السابق، الذي كشف عن تحقيق 57.35 مليون دولار فقط من مبيعات الرموز التابعة لمشروع World Liberty Financial، قبل أن ترتفع الإيرادات بأكثر من تسعة أضعاف خلال عام واحد.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن عائلة ترامب حققت ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة منذ عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025.
سياسات داعمة لقطاع العملات المشفرة
ويرى مراقبون أن النمو الكبير في أرباح ترامب من العملات المشفرة تزامن مع سلسلة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لدعم صناعة الكريبتو، من بينها وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، إلى جانب تخفيف بعض الإجراءات الرقابية على شركات الأصول الرقمية.
وتعتبر هذه الخطوات من أبرز السياسات التي ساعدت على تنشيط سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع توسع استثمارات ترامب في هذا القطاع.
مصادر دخل أخرى إلى جانب الكريبتو
وبعيدًا عن العملات المشفرة، كشفت الإقرارات المالية عن تحقيق ترامب أكثر من 80 مليون دولار من تسويات قانونية مع عدد من المؤسسات الإعلامية.
كما سجل نحو 52 مليون دولار من اتفاقيات ترخيص استخدام اسمه في مشروعات عقارية خارج الولايات المتحدة، كان معظمها مرتبطًا بمطورين في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم تنوع مصادر الإيرادات، فإن أرباح ترامب من العملات المشفرة ظلت صاحبة النصيب الأكبر في إجمالي دخله خلال العام.
البيت الأبيض يرد على انتقادات تضارب المصالح
وفي أعقاب صدور الإقرارات المالية، نفى البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدًا أن أبناء ترامب يتولون إدارة أعماله التجارية، بينما تظل استثماراته داخل صندوق ائتماني يستفيد من عوائده.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن جميع قرارات الرئيس تُتخذ بما يخدم المصالح الأمريكية، مشيرة إلى أن السياسات التي تم تبنيها ساهمت في جعل الولايات المتحدة واحدة من أبرز الأسواق الداعمة للعملات المشفرة.
الجولف والمنتجعات تحقق أكثر من 500 مليون دولار
ورغم أن أرباح ترامب من العملات المشفرة استحوذت على النصيب الأكبر من دخله، فإن أعماله التقليدية واصلت تحقيق نتائج قوية، إذ ارتفعت إيرادات ملاعب الجولف والمنتجعات بنسبة تقارب 15% لتتجاوز 500 مليون دولار خلال عام 2025.
وسجل نادي مارالاجو في ولاية فلوريدا إيرادات بلغت 77 مليون دولار، مقارنة بـ50 مليون دولار في العام السابق، كما حقق نادي الجولف في ويست بالم بيتش نموًا ملحوظًا، بينما انخفضت إيرادات ملعبه في لوس أنجلوس.
أما استثماراته العقارية التجارية، فقد واصلت تحقيق عوائد مستقرة، لكنها لم تواكب النمو القياسي الذي سجلته استثماراته في قطاع العملات المشفرة.
دعوات لإصلاح قوانين الأخلاقيات
وأثارت الإقرارات المالية الجديدة نقاشًا واسعًا حول قواعد تضارب المصالح بالنسبة للرئيس الأمريكي، حيث دعا مسؤولون سابقون في مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية إلى مراجعة التشريعات المنظمة لاستثمارات الرئيس ونائبه أثناء توليهما المنصب.
ويرى خبراء أن الطفرة الكبيرة في أرباح ترامب من العملات المشفرة أعادت الجدل بشأن ضرورة تحديث قوانين الأخلاقيات، بما يضمن مزيدًا من الشفافية ويحد من تضارب المصالح في المناصب التنفيذية العليا.