وأخيراً.. انتهاء المعركة بين الحكومة الأمريكية وشركة آبل
على مدى حوالي شهر كامل شغل الصراع بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وبين شركة آبل، صفحات الصحف والمجلات والمواقع، وأيضاً تركيز المتابعين. وانتظر الجميع النتيجة التي ستؤول لها المعركة الدائرة بين الجاهز الأمني الأمريكي الأقوى وبين أهم وأكبر شركة تقنيات في العالم. والتي انتهت أخيراً بما يشبه التعادل.
بدأت المعركة عندما طلب مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي من شركة آبل أن تفتح للمكتب باب خلفي لهاتف آيفون الخاص بالإرهابي المتهم بحادثة سان بيرناردينو سيد فاروق. والباب الخلفي Backdoor تعني إيجاد وسيلة لإختراق أنظمة التشغيل، وكان غرض مكتب التحقيقات الفيدرالي هو استطاعة الاطلاع على ما قد يحتويه هاتف فاروق من معلومات قد تساعد المكتب على ربط المتهم بشبكات إرهابية أخرى قد تكون متواجدة بالفعل على الأراضي الأمريكية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
جاء رد آبل على طلب المباحث الفيدرالية قاطعاً ومباشراً بالرفض، وأعقب الرفض محاولة أخرى من المكتب، وقوبلت أيضاً بالرفض. مما دعى الفيدراليون لتصعيد الموقف للاحتكام للمحاكم الأمريكية، وهو ما لم يغير من موقف آبل التي صرحت بأن رفضها يكمن في أنها لن تقوم أبداً بما يخالف قواعد ومبادئ حماية الخصوصية التي تراعيها وتحافظ عليها كسياسة مستخدمة في صناعة هواتفها وكافة أجهزتها الأخرى، وصرحت أيضاً أن الخضوع لهذا الطلب قد يكون مجرد بداية لاختراقات وانتهاكات قادمة، و أن إيجاد ذلك الباب الخلفي قد يضع الملايين من مستخدمي هواتف آيفون تحت خطر اختراق هواتفها.
وصل الصراع إلى ساحة المحكمة الأمريكية العليا وهي الهيئة القضائية الموازية للمحاكم الدستورية العليا في الدول العربية، حينها قدمت الحكومة الأمريكية تقريراً يفيد بأن هناك شركة أخرى قد عرضت خدماتها لفك شيفرة الهاتف دون الحاجة لتدخل شركة آبل، مما دعى المحكمة الأمريكية العليا لإتخاذ قرارها النهائي.
قضي القرار المقتضب للمحكمة الأمريكية العليا بإسقاط القضية بالكامل، حيث أن السبب لإقامتها وهو إجبار شركة آبل على اختراق الهاتف لم يعد قائماً بعد أن استطاعت الحكومة أن تجد وسيلة بديلة. وأشارت الحكومة الأمريكية أن قرار المحكمة يمكن اعتباره فوزاً لشركة آبل، حيث أنها لم تعد مجبرة على القيام بفك شفرة الهاتف. في اوقت نفسه لم يعلق المسؤولين بشركة آبل على قرار المحكمة الأخير.
ولم تعلن الحكومة الأمريكية عن التفاصيل المتعلقة بكيفية اختراق الهاتف، كما يصعب الجزم بفعالية تلك الطريقة في حالات أخرى، وإن كانت الحكومة الأمريكية تنوي تفعيل تلك الوسيلة في المستقبل، ولكن ما يمكن الجزم به أن الصراع الذي أنهته المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع ماهو إلا مجرد بداية لمعركة أكبر بين الأمن القومي والخصوصية الفردية.