تراجع أسعار الذهب عالميًا مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتقوية الدولار الأمريكي، رغم استمرار البحث عن الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

الذهب الفوري والعقود الأمريكية في تراجع

سجل الذهب الفوري هبوطًا بنسبة 1.4% مسجلاً 5,252.05 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم أبريل بنسبة 0.9% عند 5,263.80 دولار للأوقية.

ويعزو خبراء ماليون هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، ما يزيد من تكلفة الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

الدولار يتفوق والذهب يضغط عليه

وفقًا لتحليلات Commerzbank، فإن الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التضخمية المتزايدة بسبب النزاع في الشرق الأوسط، مما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي يدعم قوة الدولار ويضغط على أسعار الذهب، الذي يُعرف بأنه أصل لا يدر عائدًا ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تترقب الأسواق اجتماع Federal Reserve يوم 18 مارس الجاري، حيث يتوقع معظم المحللين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، بحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME Group.

كما ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة في يونيو إلى أكثر من 60% بعد أن كانت دون 45% سابقًا.
تصاعدت المخاوف التضخمية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، مهددًا باستهداف أي سفينة تحاول العبور، ما دفع أسعار الشحن العالمية للنفط والغاز إلى الارتفاع بشكل كبير.

توقعات صعودية للذهب رغم التراجع

يرى محللون ماليون أن الذهب قد يشهد ارتفاعًا قياسيًا قريبًا، حيث توقعت وحدة BMI التابعة لـ Fitch Solutions إمكانية وصوله إلى أكثر من 5,600 دولار للأوقية إذا استمر النزاع دون مؤشرات تهدئة.

وقالت رانيا جول، محللة في XS.com، إن الذهب أصبح أداة أساسية لإعادة توزيع المخاطر ضمن المحافظ الاستثمارية في ظل تقاطع المخاطر الجيوسياسية مع الضغوط التضخمية وتعقيدات السياسات النقدية.

المعادن النفيسة الأخرى تشهد هبوطاً حاداً

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 6.5% لتسجل 83.63 دولار للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أسابيع خلال جلسة الاثنين. 

كما فقد البلاتين 7.5% ليصل إلى 2,131.30 دولار، بينما هبط البلاديوم 4.1% عند 1,694.75 دولار للأوقية، مع استمرار تأثير التوترات العالمية على الأسواق.