تراجع الدولار أمام العملات مع تصاعد مخاوف التعريفات الجمركية

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف في بداية تعاملات الأسبوع، متخليًا عن جزء من مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، في ظل قلق المستثمرين من تأثير سياسات التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تحد من النمو الاقتصادي وتزيد من معدلات التضخم.

ترامب يعلن زيادة رسوم واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%

في خطوة أثارت توتر الأسواق، أعلن ترامب يوم الجمعة الماضية عزمه مضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل. 

هذا الإعلان جاء في وقت ردت فيه الصين بقوة على الاتهامات الموجهة لها بخرق اتفاقيات الشحن المتعلقة بالمعادن الحيوية، ووصفت وزارة التجارة الصينية الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها.

في سياق التصعيد التجاري، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيسين ترامب وشي جين بينغ من المتوقع أن يعقدا اتصالًا هاتفيًا قريبًا لبحث القضايا العالقة، مع توقعات بأن يتم تجاوز الخلافات القائمة.

أداء الدولار والعملات العالمية في الأسواق

تراجع الدولار بنسبة 0.3% مقابل الين الياباني مسجلاً 143.57 ين، بعد أن شهد ارتفاعًا تجاوز 1% الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1362 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3485 دولار. 

كما شهد الدولار الأسترالي زيادة بنسبة 0.3% إلى 0.6453 دولار، والدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.4% إلى 0.5994 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.283 نقطة.

تقلبات حادة للدولار بسبب الحرب التجارية

شهد الدولار تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بسبب الحرب التجارية التي يقودها ترامب، حيث سجل انخفاضات كبيرة بعد فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب في بداية أبريل وتهديدات بتوسيعها إلى أوروبا.

إلا أن الأسبوع الماضي شهد استقرارًا نسبيًا للدولار بعد استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وقرار محكمة تجارية بإيقاف بعض التعريفات مؤقتًا.

أشار محللون في مجموعة جولدمان ساكس إلى أن التعريفات الأساسية بنسبة 10% على الشركاء التجاريين الرئيسيين قد تستمر، إلى جانب فرض تعريفات قطاعية متخصصة، محذرين من أن أي عرقلة لسياسة التعريفات قد تدفع الإدارة الأمريكية للبحث عن وسائل بديلة لزيادة الإيرادات، ما قد يؤثر سلبًا على الدولار.

المخاوف المالية وتأثيرها على الأصول الأمريكية

زاد القلق حول الوضع المالي الأمريكي مؤخرًا، ما أدى إلى موجة بيع واسعة على الأصول الأمريكية، من الأسهم إلى سندات الخزانة. 

ويأتي ذلك مع بدء مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون ضريبي وإنفاق ضخم يقدمه ترامب، والذي من المتوقع أن يزيد الدين الفيدرالي بحوالي 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

أبدى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ حاجة القانون لتعديلات جوهرية، وهو ما رحب به ترامب.

وأوضح محللو بنك باركليز أن القسم 899 من القانون يمنح الحكومة الأمريكية حق فرض ضرائب على شركات ومستثمرين من دول تفرض ضرائب "غير عادلة"، وهو ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويضع ضغوطًا على الدولار.

وأكد المحللون أن معنويات المستثمرين تجاه الدولار لا تزال تميل إلى السلبية، لكن المستقبل لا يزال غير واضح مع استمرار التوترات التجارية والسياسية والمالية التي تحيط بالعملة الأمريكية.