ترامب يفرض رسوم 100٪ على الأفلام الأجنبية: كيف ستتأثر هوليوود؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والتي يتم استيرادها إلى السوق الأمريكية، مكررًا تهديدًا سبق وأن أطلقه في مايو الماضي.

ويأتي هذا القرار ليشكل تحولًا جديدًا في السياسات التجارية الأمريكية، إذ يوسع نطاق الحمائية ليشمل صناعة الترفيه والثقافة، ما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة لاستوديوهات هوليوود الكبرى التي تعتمد على الإنتاج المشترك الدولي وإيرادات شباك التذاكر العالمية.

ترامب يصف صناعة السينما الأمريكية بأنها "مسروقة"

وقال ترامب في منشور على Truth Social:  "لقد سُرقت صناعة الأفلام من الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول أخرى، تمامًا كما لو أنك تسرق الحلوى من طفل."

ومع ذلك، لم يتضح بعد الأساس القانوني الذي سيُعتمد لفرض الرسوم الجمركية على الأفلام الأجنبية، ولم تصدر تصريحات من البيت الأبيض حول كيفية تطبيق هذه الرسوم. 

كما لم ترد استوديوهات مثل وارنر براذرز ديسكفري، وباراماونت سكاي دانس، ونتفليكس على طلبات التعليق، بينما رفضت شركة كومكاست الإدلاء بأي تصريح.

مخاوف الصناعة وتأثيرات على المستهلك

وأشار المحلل باولو بيسكاتوري من PP Foresight إلى أن: "الخطوة الأخيرة تزيد من عدم اليقين وتطرح أسئلة أكثر من الإجابات، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وهو ما سينعكس في النهاية على المستهلكين."

وكان ترامب قد ألمح لأول مرة إلى فرض رسوم على الأفلام في مايو، لكنه لم يوضح التفاصيل، ما ترك الصناعة في حيرة حول تطبيقها على دول معينة أو على جميع الواردات.

وفي رد على هذه الفكرة، أرسلت نقابات وتحالفات صناعة السينما الأمريكية رسالة إلى ترامب تطالبه بدعم حوافز ضريبية للإنتاج المحلي للأفلام ضمن مشروع تشريعي قيد الإعداد في الكونغرس، بهدف إعادة المزيد من مشاريع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني إلى الولايات المتحدة.

وحسب بيانات جمعية صناعة الأفلام الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في صناعة السينما بقيمة 15.3 مليار دولار عام 2023، مدعومًا بصادرات بلغت 22.6 مليار دولار للأسواق الدولية.

هوليوود بين الإنتاج المحلي والخارجي

كشف مسؤولون في الاستوديوهات أن تطبيق رسوم على الأفلام الأجنبية يمثل تحديًا كبيرًا، إذ تعتمد صناعة السينما الحديثة على شبكات إنتاج متعددة تشمل التمويل والتصوير وما بعد الإنتاج في عدة دول.

وقد اعتمدت هوليوود بشكل متزايد على مراكز الإنتاج الخارجية في كندا والمملكة المتحدة وأستراليا، حيث توفر الحوافز الضريبية بيئة مثالية لتصوير الأفلام الضخمة، من أفلام الأبطال الخارقين إلى الدراما على منصات البث.

كما أصبحت الإنتاجات المشتركة مع استوديوهات أجنبية شائعة بشكل متزايد في آسيا وأوروبا، حيث يوفر الشركاء المحليون التمويل والوصول إلى الأسواق وشبكات التوزيع.

وحذر التنفيذيون من أن فرض رسوم جمركية واسعة قد يؤثر على آلاف العمال الأمريكيين العاملين في مواقع التصوير الخارجية، من فنيي المؤثرات البصرية إلى فرق الإنتاج، الذين تنسق أعمالهم عادة عبر عدة دول.