الدولار ينخفض واليورو يصعد بعد تراجع ترامب عن الرسوم

شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات قوية اليوم مع ارتفاع اليورو والعملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، التي كانت مقررة في الأول من يونيو.

جاء هذا القرار بعد طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى اتفاق.

الدولار يتراجع مع استمرار تقلبات السياسات الأميركية

تواصل الدولار الأميركي هبوطه أمام مجموعة واسعة من العملات العالمية، في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع جاذبية الأصول الأميركية بسبب التغيرات المتكررة في السياسات التجارية لترامب، بالإضافة إلى مشروع قانون الإنفاق الضخم والتخفيضات الضريبية الجاري مناقشته في الكونغرس.

راي أتريل، رئيس أبحاث العملات في بنك أستراليا الوطني، أشار إلى أن الأسواق بدأت تستوعب أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي غير مرجح، لكن الطريق إلى تسوية نهائية لا تزال غير واضحة.

ارتفاع اليورو والعملات المرتبطة بالمخاطر

ارتفع اليورو بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.

كما شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.58% ليصل إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ نوفمبر، بينما قفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار، الأعلى منذ نوفمبر أيضًا.

في الوقت نفسه، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بلغ 0.38%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

بينما شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري ضعفًا مقابل الدولار الأميركي، إلا أنها لا تزال قوية مقارنة بأداء الدولار المتراجع.

انخفاض مؤشر الدولار وسط تحسن الأجواء العالمية

انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 98.813، مستمراً في خسائره بعد هبوطه بنسبة 1.9% الأسبوع الماضي. 

وتراجع الدولار أمام الين إلى أدنى مستوى في هذا الشهر عند 142.23، كما انخفض أمام الفرنك السويسري إلى 0.8193.

اتصال ترامب بفون دير لاين يؤجل التصعيد التجاري

جاء قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية حتى 9 يوليو عقب مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي طلبت تمديد المهلة لإتاحة فرصة للتفاوض. 

هذا الموعد يمثل نهاية فترة التجميد التي بدأتها واشنطن في أبريل، ويشير إلى احتمال تهدئة في النزاعات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميًا.

في سياق متصل، أعلن ترامب عن احتمال إدخال "تعديلات جوهرية" على مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية في مجلس الشيوخ، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الدين العام الأميركي.

ويشير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن القانون الحالي قد يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين خلال العقد المقبل، ما يثير مخاوف بشأن استدامة المالية العامة.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون: "ترامب ووزير الخزانة تبنيا نهجًا جديدًا بعيدًا عن التقشف، مفضلين سياسات دعم النمو"، مضيفًا أن هناك تزايدًا في التوقعات بأن الدولار الأميركي قد يشهد فترة تراجع ممتدة في السنوات القادمة.