أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها هذا الأسبوع
توتر الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 1%
شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا صباح الأربعاء، مدفوعة بتقارير إعلامية أفادت بأن إسرائيل قد تكون بصدد تنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
هذه الأنباء أثارت مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات النفطية القادمة من الشرق الأوسط، وهي منطقة تمثل محورًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير النفط عالميًا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط
سجل خام برنت تسليم يوليو ارتفاعًا بنسبة 1.5% ليبلغ 66.35 دولارًا للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% ليصل إلى 62.99 دولارًا، وذلك وفقًا للبيانات المسجلة عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش.
وكانت عقود يونيو من الخام الأمريكي قد أغلقت عند 62.56 دولارًا للبرميل في وقت سابق.
ذكرت شبكة CNN، نقلًا عن مصادر أمريكية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات على تحضير إسرائيل لضرب مواقع نووية إيرانية.
ورغم عدم صدور قرار نهائي بهذا الشأن، فإن مجرد الحديث عن هذا الاحتمال كان كافيًا لرفع درجة التوتر في الأسواق.
تهديدات إقليمية وتأثيرها على تدفقات النفط
وحذر محللو بنك ING من أن تصعيدًا عسكريًا بين إسرائيل وإيران قد لا يؤثر فقط على صادرات النفط الإيرانية، بل قد يمتد ليشمل منطقة الخليج بأكملها.
ويُخشى أن تقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال نشوب صراع، ما من شأنه تعطيل حركة نقل النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق.
ورغم استمرار المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن التصريحات الأخيرة من الجانبين توحي بعدم وجود اختراق حقيقي حتى الآن. ووفقًا لمحللي ING، فإن هذه المحادثات "بدأت تفقد زخمها"، مما يقلل من آمال التوصل إلى حل قريب.
تحسن جزئي في الإمدادات الأمريكية
على صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية.
ومن المقرر صدور بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم.
وفي تطور آخر، أفاد مصدر في قطاع النفط بأن إنتاج كازاخستان ارتفع بنسبة 2% خلال شهر مايو، في تحدٍ لضغوط منظمة "أوبك+" التي تحث الدول الأعضاء والشركاء على خفض الإنتاج لدعم استقرار الأسعار العالمية.