عوائد السندات اليابانية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008
ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية وسط مخاوف بشأن التوسع المالي قبل انتخابات مجلس المستشارين المقبلة
سجّلت عوائد السندات الحكومية اليابانية قفزة ملحوظة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من توسع مالي محتمل قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة هذا الأسبوع، مما زاد الضغوط على الأسواق المالية والمستثمرين.
عوائد السندات تقفز لأعلى مستوياتها منذ عقود
ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.599%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بحسب بيانات صادرة عن "LSEG".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 3.21%، وهو الأعلى على الإطلاق، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 20 عامًا لأعلى مستوى منذ عام 1999.
تأتي هذه القفزة في ظل نقاش سياسي واسع داخل اليابان حول إمكانية خفض ضريبة الاستهلاك، حيث يدعم عدد كبير من السياسيين هذه الخطوة كوسيلة لتحفيز الاقتصاد، قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.
لكن رئيس الوزراء الياباني شغيرو إيشيبا أكد رفضه تمويل خفض الضرائب من خلال إصدار المزيد من السندات، رغم أن المعارضة تطالب بسياسات توسعية تشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام.
مخاوف من فقدان الانضباط المالي
وقال فيشنو فاراثان، رئيس الأبحاث الاقتصادية لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان) في "ميزوهو سيكيوريتيز"، إن هذه النقاشات السياسية أثارت شكوكًا حول التزام الحكومة اليابانية بسياسات مالية منضبطة.
اليابان تُعد من أكثر الدول مديونية في العالم، إذ تعتمد بشكل كبير على إصدار سندات لتمويل نفقاتها، في ظل عدم كفاية الإيرادات الضريبية.
وصرّح أمير أنفارزاده، الخبير في شؤون السوق اليابانية لدى Asymmetric Advisors، بأن "المخاوف من خفض ضريبة الاستهلاك أثارت قلق المستثمرين، الذين باتوا يطالبون بعوائد أعلى مقابل الاستثمار في سوق السندات".
وأضاف: "أي حديث عن خفض ضريبي في هذه المرحلة يعد خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السندات اليابانية".
البنك المركزي يترقب.. وتوقعات برفع الفائدة
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن التضخم في طوكيو تباطأ إلى 3.1% في يونيو، مقارنة بـ3.6% في مايو، مما قد يدفع بنك اليابان إلى مراجعة توقعاته ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفقًا لما قاله كارلوس كاسانوفا، كبير اقتصاديي آسيا في "Union Bancaire Privée".
وكان بنك اليابان قد أعلن في يونيو عن خطط لتقليص وتيرة شراء السندات الحكومية اعتبارًا من أبريل المقبل، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5%، في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية.
وأشار ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في "State Street"، إلى أن سوق السندات اليابانية قد تشهد اختلالًا متزايدًا بين العرض والطلب، خاصة مع انخفاض قدرة شركات التأمين على الحياة على امتصاص المعروض الجديد من السندات.