أغنى رجل بفرنسا يهاجم ضريبة المليارديرات: "اعتداء على الاقتصاد"
برنار أرنو يشجب ضريبة الأثرياء وسط ضغوط سياسية في فرنسا
شن برنار أرنو، أغنى رجل في البلاد ورئيس مجموعة LVMH الفاخرة، هجوماً عنيفاً على مقترح "ضريبة الأثرياء" التي تهدف لفرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.
برنار أرنو يهاجم "ضريبة الأغنياء" في فرنسا
وصف أرنو هذا المقترح بأنه "اعتداء" على الاقتصاد الفرنسي، واتهم مبتكره، الاقتصادي غابرييل زوكمان، بأنه "ناشط يساري متطرف".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تأتي هذه المواجهة في وقت حرج، حيث يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، ضغوطاً متزايدة من الحزب الاشتراكي لإدراج هذه الضريبة في ميزانية 2026.
الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تصويت على الثقة قد يُطيح بحكومته، مما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون في موقف صعب قبل الانتخابات التشريعية.
برنار أرنو: "رغبة في تدمير الاقتصاد"
أرنو، الذي تُقدر ثروته بعشرات المليارات من الدولارات، لم يخفِ غضبه، في حوار مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال: "هذا ليس نقاشاً اقتصادياً، بل رغبة واضحة في تدمير الاقتصاد الفرنسي".
وذهب أبعد من ذلك، متهماً زوكمان باستخدام "كفاءة أكاديمية زائفة" لتمرير أيديولوجيا "تهدف إلى تفكيك النظام الاقتصادي الليبرالي"، مؤكداً أن هذا النظام هو "الوحيد الذي يعمل لصالح الجميع".
غابرييل زوكمان يرد: "عملي مبني على البحث"
في المقابل، رد الاقتصادي غابرييل زوكمان، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، على الاتهامات عبر منصة X، مؤكداً أنه لم يكن ناشطاً لأي حركة أو حزب، وأن عمله مبني على الأبحاث والدراسات الاقتصادية.
وكشف زوكمان أن الأغنياء جداً في فرنسا يدفعون ضرائب أقل نسبياً من المواطنين العاديين، وأن الضريبة المقترحة تهدف إلى سد هذه الفجوة.
وأشار إلى أن الضريبة لن تؤثر إلا على حوالي 1,800 أسرة في فرنسا، ولكنها يمكن أن تدر عائدات سنوية تصل إلى 20 مليار يورو، مما يساعد على تقليص عجز الميزانية الفرنسية.
دعم شعبي ومخاوف من هروب رؤوس الأموال
على الرغم من هجوم أرنولت، يجد مقترح الضريبة دعماً شعبياً قوياً. أظهر استطلاع حديث للرأي أن 86% من الفرنسيين يؤيدون هذه الخطوة.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تدفع هذه الضريبة الأثرياء إلى مغادرة فرنسا، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، خاصة وأن فرنسا تُعرف بالفعل بأنها الأعلى ضريباً في أوروبا.
وفي خضم هذا الجدل، تنتظر فرنسا قرار رئيس الوزراء لوكورنو مع اقتراب موعد تقديم الميزانية في 7 أكتوبر، سواء بإدراج الضريبة في الميزانية، أم الاستسلام للضغوط والمخاطرة بمواجهة سياسية قد تهدد مستقبل حكومته.