ارتفاع طفيف للتضخم في فرنسا رغم استقرار الأسعار الأوروبية
سجلت فرنسا خلال شهر يونيو الجاري ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 0.8% مقارنة بنسبة 0.6% في شهر مايو الماضي، وذلك وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فرغم هذا الارتفاع، لا يزال معدل التضخم أقل من نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار داخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويعد هذا الرقم أعلى قليلاً من توقعات المحللين الاقتصاديين، الذين قدروا أن معدل التضخم في فرنسا سيصل إلى 0.7% فقط خلال الشهر.
ولفتت التقارير إلى أنه ينظر إلى هذه البيانات كمؤشر على أن التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، ما زال تحت السيطرة، وهو ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي مواصلة سياساته النقدية التيسيرية، التي تضمنت حتى الآن خفض أسعار الفائدة 8 مرات خلال العام المنصرم.
وأرجعت هذا الارتفاع في معدل التضخم بفرنسا، إلى الزيادة الملحوظة في أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بنسبة 2.4% في يونيو مقارنة بـ2.1% في مايو.
وفي المقابل، فقد شهدت أسعار السلع المصنعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، مما ساهم في كبح جماح التضخم العام.
ونقلت التقارير تصريحات منسوبة غلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي أشارت إلى أن مرحلة التيسير المالي قد أوشكت على نهايتها.
وأكدت أن البنك يحتفظ بالقدرة الكافية للتعامل مع التحديات المستقبلية، سواء على صعيد التوترات الجيوسياسية، أو على مستوى التغيرات المفاجئة في حركة التجارة العالمية.
ونوهت التقارير إلى أن المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية، يترقبون عن كثب تطورات التضخم في فرنسا وفي عموم منطقة اليورو، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الفائدة والسياسات المالية في المستقبل القريب.