البنك المركزي الصيني يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
توقعات بخفض النمو الصيني إلى 4% في النصف الثاني
ثبت بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية، اليوم الإثنين، في خطوة تؤكد تمسك السلطات النقدية بنهج الحذر في مواجهة تباطؤ وتيرة النمو وضعف الإنفاق الاستهلاكي، مع استمرار الضغوط على السوق العقاري والصادرات.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة للقروض لأجل عام واحد عند 3.0%، ولأجل خمس سنوات عند 3.5%، وهما السعران المستخدمان كمؤشرين مرجعيين لتمويل الشركات والأفراد، ولقروض الرهن العقاري على التوالي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تباطؤ في النمو الاقتصادي
يأتي قرار التثبيت بعد إعلان الصين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ5.4% في الربع الأول.
ورغم التراجع الطفيف، إلا أن النمو جاء أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى 5.1%.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع نمو مبيعات التجزئة إلى 4.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، مقابل 6.4% في مايو، ما يعكس ضعفًا مستمرًا في ثقة المستهلكين، كما جاءت الأرقام أقل من توقعات الأسواق التي بلغت 5.4%.
استقرار اليوان وسط ترقب الأسواق
عقب القرار، استقر سعر صرف اليوان الخارجي عند 7.179 مقابل الدولار الأمريكي، دون تسجيل تحركات كبيرة، في ظل انتظار المستثمرين لأي إشارات إضافية حول مستقبل السياسة النقدية في الصين.
وفي تعليقه على القرار، قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في "HSBC" لمنطقة آسيا، إن البيانات الحالية لا تفرض ضغطًا فوريًا على البنك المركزي لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، مما يجعل خفضها أقل فاعلية من الإجراءات المالية في تحفيز الطلب.
وأضاف أن بنك الشعب الصيني قد يفضل الاحتفاظ بهامش للمناورة النقدية، وعدم استخدام أدوات التيسير دفعة واحدة، خصوصًا في ظل التهديدات القادمة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية.
تحذيرات من "هاوية الطلب" في النصف الثاني
من جهة أخرى، حذّرت مؤسسة "نومورا" من تدهور مرتقب في أداء الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام، مشيرة إلى ما وصفته بـ"هاوية الطلب" نتيجة تراجع الصادرات، وضعف السوق العقاري، وتردي الأوضاع المالية للمدن الصينية.
وتوقعت المؤسسة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في النصف الثاني، مقارنة بـ5.1% في النصف الأول من العام الجاري، مع إمكانية إطلاق الحكومة لحزمة تحفيز مالي جديدة في الأشهر المقبلة.