توقعات بإبقاء المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير

  • تاريخ النشر: منذ يوم زمن القراءة: دقيقتين قراءة

الأسواق المالية تترقب قرارات المركزي الأوروبي وسط تحديات في منطقة اليورو

مقالات ذات صلة
البنك المركزي الصيني يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بشكل أصغر
المركزي الأوروبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري المخصص لمراجعة السياسات النقدية، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق المالية والمستثمرين.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

الأسواق المالية تترقب قرارات المركزي الأوروبي وسط تحديات في منطقة اليورو

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، تشير معظم التقديرات إلى أن المجلس لن يقدم على أي تحرك فوري فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بل سيبقي عليها دون تغيير، في خطوة تعكس نهجاً أكثر حذراً في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر أن يصدر القرار عند الساعة الثانية والربع ظهراً بتوقيت فرانكفورت (الساعة 1215 بتوقيت غرينتش)، حيث يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 2%، وهو ما يهم المدخرين والبنوك على حد سواء.

ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار أيضاً إلى الأزمة السياسية المتمثلة في سقوط الحكومة الفرنسية، والتي من المرجح أن تكون على جدول مناقشات المجلس، نظراً لتأثيرها المباشر على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويرى بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يدرس إمكانية التدخل لدعم فرنسا، وذلك من خلال شراء السندات الحكومية، لتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع العوائد. غير أن هذا الخيار يواجه عوائق قانونية وسياسية كبيرة قد تحد من تنفيذه.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى في يوليو الماضي سلسلة طويلة من 7 تخفيضات متتالية للفائدة، بعدما كان قد رفعها إلى 4% في ربيع 2024، أي ضعف مستواها الحالي.

ولفتت التقارير إلى أن هذا التوقف يعكس قلق البنك من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة وأن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، لا يزال أعلى من المستوى المستهدف منذ عدة أشهر.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، محدداً هدف تضخم عند 2%.

إلا أن الأرقام الأولية لشهر أغسطس أظهرت أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو، قد ارتفعت بنسبة 2.1% سنوياً، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.3%، وهو ما يؤكد استمرار التحديات أمام صناع القرار النقدي.