بنك الهند المركزي يثبت الفائدة عند 5.5%
بنك الهند المركزي يثبت الفائدة ويقيم تأثير التخفيضات وسط تحديات النمو والتضخم
قرر بنك الاحتياطي الهندي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.5%، في خطوة تتوافق مع توقعات الاقتصاديين، فيما يواصل البنك تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد المحلي.
التضخم يتراجع والنمو يواجه تحديات
أكد سانجاي مالهوترا، محافظ البنك المركزي الهندي، أن التضخم شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من السنة المالية، لكنه حذر من أن النمو قد يبطئ خلال النصف الثاني بسبب حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأضاف أن آثار تخفيض الفائدة الكبير بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو لم تظهر بعد على الاقتصاد، مشيراً إلى أن قرار تثبيت الأسعار كان بالإجماع.
قالت أنوبهوتي ساهاي، رئيسة أبحاث الاقتصاد الهندي في بنك ستاندرد تشارترد، إن "البنك المركزي يتيح مجالاً لتخفيضات مستقبلية دون الالتزام الصريح بموعد محدد، لضمان تحقيق تأثير التخفيضات السابقة."
وأكدت أن البنك سيظل صبوراً في تطبيق أي تخفيضات إضافية نظرًا لعدم اليقين الخارجي والمساحة المحدودة المتاحة بين 25 و50 نقطة أساس.
أوضح مجلس السياسة النقدية أن التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة يعد خطوة حذرة بعد التخفيض الأخير لضريبة السلع والخدمات، مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة.
ومن المتوقع أن يسهم تخفيض الضريبة في تعزيز الطلب المحلي خلال موسم الاحتفالات الطويل، بدءاً بمهرجان نافراتري الهندوسي ثم ديوالي، مما يخفف بعض التأثير السلبي للرسوم الأمريكية على صادرات الهند.
توقعات النمو والتضخم لعام 2026
توقع البنك المركزي الهندي نمو الاقتصاد بنسبة 6.8% في السنة المالية 2026، مع نمو 7% في الربع الثاني، يليه تباطؤ إلى 6.4% و6.2% في الربعين الثالث والرابع على التوالي. كما تم تعديل معدل التضخم المتوقع إلى 2.6%.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية Nifty 50 وSensex بنسبة 0.7% بعد إعلان القرار، بينما استقرت الروبية عند 88.67 مقابل الدولار.
وأشارت Nomura Research إلى أن تخفيض الفائدة في أكتوبر كان سيكون في توقيت مثالي لمواجهة أعلى طلب على القروض خلال موسم الاحتفالات.
الرسوم الأمريكية وخفض الضرائب يحفزان الاقتصاد المحلي
فرضت الولايات المتحدة رسومًا إضافية على واردات الهند بسبب مشتريات النفط الروسي، ما أثر سلباً على قطاعات مثل المنسوجات والمجوهرات والمنتجات البحرية.
للتخفيف من هذه التأثيرات، خفّضت الهند ضريبة السلع والخدمات على عدد من السلع الأساسية قبل موسم الاحتفالات، ما ساهم في خفض أسعار السلع الاستهلاكية والسيارات ومنتجات الزراعة، لكنه يوفر دفعة مؤقتة ويحتاج لتعزيز فرص العمل لتحقيق نمو مستدام في الاستهلاك.
وتوقع جولدمان ساكس لنمو الناتج المحلي الحقيقي للهند إلى 7.1% لعام 2025 و6.7% للسنة المالية 2026، بعد تحقيق نمو أفضل من المتوقع بنسبة 7.8% في الربع الثاني.
مع استمرار التركيز على الاستهلاك المحلي الذي يمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يخفف خفض الضرائب من آثار الرسوم الأمريكية على الاقتصاد.