التضخم في بريطانيا يقفز إلى 3.8% بأعلى مستوى منذ 2024
تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والنقل على التضخم في المملكة المتحدة وفقًا لأحدث بيانات يوليو 2025
شهدت المملكة المتحدة في يوليو 2025 ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم، حيث سجل 3.8% مقارنة بـ 3.6% في يونيو، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024.
هذا الارتفاع يعمّق أزمة الاقتصاد البريطاني ويضع بنك إنجلترا أمام تحديات كبيرة في سياساته النقدية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تضخم قطاع الخدمات يضغط على الأسعار
لم يقتصر الأمر على التضخم العام، بل ارتفع تضخم قطاع الخدمات – الذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لقرارات البنك المركزي – إلى 5% مقابل 4.7% الشهر الماضي.
هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين والشركات، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن التضخم قد يصل إلى 4% في سبتمبر، أي ضعف هدف بنك إنجلترا المحدد عند 2%.
بنك إنجلترا بين رفع وخفض الفائدة
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الشهر بفارق ضئيل (5 أصوات مقابل 4)، لكنه حذر من أن النهج التيسيري سيكون بطيئًا بسبب مخاطر استمرار التضخم.
وأوضح مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطاني، أن البيانات الأخيرة "ستجبر لجنة السياسة النقدية على التريث قبل أي خفض جديد للفائدة."
يظل التضخم في بريطانيا أعلى من الولايات المتحدة التي سجلت 2.7% في يوليو، وأعلى من منطقة اليورو حيث يستقر المعدل قريبًا من هدف 2% الذي يضعه البنك المركزي الأوروبي.
الطاقة والأجور في قلب الأزمة
ترجع أسباب التضخم المرتفع في بريطانيا إلى:
- زيادة أسعار الطاقة والمرافق منذ أبريل.
- سوق العمل الضيق بعد بريكست، ما أبقى نمو الأجور عند حدود 5%.
- ارتفاع الحد الأدنى للأجور والضرائب على الشركات، وهو ما دفع أصحاب الأعمال إلى رفع الأسعار.
أسعار الغذاء والنقل تقود الارتفاع
كشفت البيانات أن النقل – خاصة تذاكر الطيران – كان أكبر مساهم في ارتفاع التضخم في يوليو.
كما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، ما يضغط مباشرة على ميزانيات الأسر البريطانية.
تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى منتصف 2027، ما يعقد مهمة الحكومة والبنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار.
وبينما أظهر الاقتصاد نموًا أقوى من المتوقع في الربع الثاني، فإن التحديات لا تزال قائمة مع تباطؤ التوظيف واستمرار الضغوط على الأجور.