التضخم في مصر يتراجع إلى 12% في أغسطس
تضخم المدن المصرية أقل من توقعات المحللين في شهر أغسطس
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية واصل مساره التراجعي، ليسجل 12% خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو الماضي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تضخم المدن المصرية أقل من توقعات المحللين في شهر أغسطس
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التراجع متجاوزاً توقعات المحللين، حيث رجح استطلاع لوكالة رويترز أن يصل التضخم إلى 12.7% فقط.
ويعد هذا الانخفاض استمراراً للاتجاه النزولي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عامين، بعدما بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقد ساهمت في هذا التراجع مجموعة من العوامل، أبرزها الحزمة التمويلية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار، والتي ساعدت على استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط التضخمية.
ولفتت التقارير إلى أن هذا التطور شجع البنك المركزي المصري على المضي قدماً في سياسة التيسير النقدي، حيث قرر في 28 أغسطس خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث خلال العام الجاري.
ويهدف هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي الذي اتخذ للسيطرة على موجة التضخم السابقة.
شاهد أيضاً: الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع
ويعكس استمرار تراجع معدلات التضخم، حالة من التفاؤل الحذر بشأن الاقتصاد المصري، حيث يشير إلى بداية استعادة التوازن بين مستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى تعزيز معدلات النمو، ودعم استقرار العملة المحلية.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.