تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6%
بيانات جديدة تعزز آمال خفض الفائدة في بريطانيا قبل موسم عيد الميلاد
شهدت المملكة المتحدة تراجعاً في معدل التضخم للمرة الأولى منذ 7 أشهر، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع بعد بلوغها ذروتها خلال الفترة الماضية، وذلك في وقت يستعد فيه بنك إنجلترا ووزيرة المالية ريتشيل ريفز، لاتخاذ قرارات اقتصادية محورية.
بيانات جديدة تعزز آمال خفض الفائدة في بريطانيا قبل موسم عيد الميلاد
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك في أكتوبر بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.
ورغم هذا التراجع، فقد جاءت القراءة أعلى بقليل من توقعات المحللون التي كانت تشير إلى انخفاض إلى مستوى 3.5%، لكنها في الوقت ذاته انسجمت مع توقعات بنك إنجلترا الذي توقع هذا النطاق من التباطؤ.
ويعد هذا المعدل الأدنى للتضخم منذ يونيو، فيما يعود التراجع بشكل كبير إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بما كانت عليه خلال أكتوبر من العام الماضي.
كما أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من بنك إنجلترا لاعتباره مؤشراً مهماً لقياس الضغوط الاقتصادية، قد سجل انخفاضاً إلى 4.5% خلال أكتوبر، مقارنة بـ 4.7% في سبتمبر، وهو مستوى أقل قليلاً من متوسط توقعات الخبراء الذين رجحوا هبوطه إلى 4.6%.
وقال محللون إنه مع دخول التضخم في مسار هبوطي يبدو أنه سيكون مستداماً، ومع ضعف النمو الاقتصادي، إضافة إلى الميزانية المرتقبة الأسبوع المقبل والتي يتوقع أن تتضمن إجراءات مالية مشددة، فإن الظروف تبدو مهيأة لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر.
ولفتت التقارير إلى أن بنك إنجلترا كان قد امتنع في اجتماعه الأخير هذا الشهر عن الاستمرار في وتيرة التخفيضات الفصلية للفائدة.
ومن جانبها، فقد أكدت وزيرة المالية راتشل ريفز التزامها بتجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاق حكومي يمكن أن تزيد الضغوط التضخمية، وذلك في ميزانيتها السنوية المنتظر إعلانها في 26 نوفمبر الجاري.
وأشارت ريفز إلى أنها مصممة على المضي قدماً في جهود خفض الأسعار، لافتة إلى أن أهداف الميزانية تشمل تقليص قوائم الانتظار في قطاع الرعاية الصحية، وخفض الدين الوطني، وتخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين.
بينما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية، إضافة إلى تراجع أسعار الغرف الفندقية، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في هبوط التضخم خلال أكتوبر.
وفي المقابل، فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد تباطأ إلى 3.4% مقارنة بـ 3.5% في سبتمبر، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات.
وارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 4.9% في أكتوبر، بعد أن كان 4.5%، بينما يتوقع بنك إنجلترا وصوله إلى ذروته عند 5.3% في ديسمبر.
ونوهت التقارير إلى أنه على صعيد الأسواق المالية، فقد محا الجنيه الإسترليني مكاسبه المبكرة، وتراجع بنسبة 0.1% إلى 1.3134 دولار، مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في قطاع الخدمات.
كما ارتفعت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة الشهر المقبل، حيث تم تسعير احتمال الخفض بنسبة 80%، ما يعكس توقعات واسعة بأن البنك المركزي قد يضطر للقيام بخطوة داعمة للنمو قريباً.
وأضافت التقارير أن هذه الأرقام تثير آمالاً متجددة في أن يقدم بنك إنجلترا على خفض سعر الفائدة قبل موسم عيد الميلاد، بعد أن امتنع عن اتخاذ خطوة مماثلة في اجتماعه الأخير.