العالم مهدد بخسارة 39 تريليون دولار بسبب اختفاء الأنهار
تدهور الأراضي الرطبة والنظام البيئي يهدد بخسائر عالمية تتجاوز 39 تريليون دولار بحلول عام 2050.
حذّر تقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار) من أن استمرار تدهور الأراضي الرطبة حول العالم قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 39 تريليون دولار بحلول عام 2050، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية.
ووفقًا للتقرير الصادر أمس الثلاثاء، فإن الأراضي الرطبة، بما في ذلك المستنقعات والأنهار والبحيرات وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية، تتعرض لتدهور متسارع، حيث اختفى أكثر من 22% منها منذ عام 1970، في أكبر وتيرة فقدان لأي نظام بيئي عالمي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الأراضي الرطبة: درع طبيعي ضد تغير المناخ والكوارث
تؤدي الأراضي الرطبة دورًا محوريًا في مواجهة التغير المناخي، إذ تساهم في تنظيم الفيضانات وتنقية المياه وامتصاص الكربون.
كما توفر مصدر رزق لملايين الأشخاص من خلال مصايد الأسماك والزراعة، إلى جانب قيمها الثقافية والبيئية.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه الوظائف الحيوية مهددة بفعل الأنشطة البشرية والتوسع العمراني والتلوث وتغير استخدامات الأراضي، بالإضافة إلى الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.
خسارة تعادل نصف مليار ملعب كرة قدم
تشير البيانات إلى أن العالم فقد ما يعادل 411 مليون هكتار من الأراضي الرطبة، أي ما يساوي نصف مليار ملعب كرة قدم، فيما تم تصنيف ربع المناطق الرطبة المتبقية بأنها تعاني من التدهور البيئي.
دعا التقرير إلى ضرورة ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 275 و550 مليار دولار لوقف تدهور الأراضي الرطبة وإعادة تأهيل ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن التمويل الحالي يعتبر "ضعيفًا للغاية" ولا يرقى إلى حجم التحديات البيئية.
وقال هيو روبرتسون، رئيس الفريق المعد للتقرير: "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا التدهور البيئي الهائل، العواقب الاقتصادية والبيئية ستكون كارثية".
أفريقيا وأمريكا اللاتينية في قلب الأزمة البيئية
أشار التقرير إلى أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تشهد أسوأ معدلات فقدان الأراضي الرطبة، بينما تتصاعد المخاطر في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتعمل دول مثل زامبيا وكمبوديا والصين على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتضررة.
ومن المقرر أن يُطرح التقرير للنقاش خلال الاجتماع الدولي للأطراف في اتفاقية رامسار، الذي تستضيفه مدينة شلالات فيكتوريا بزيمبابوي الأسبوع المقبل، بمشاركة 172 دولة وقّعت على الاتفاقية منذ عام 1971، لكن لم يتأكد حتى الآن حضور جميع الوفود الرسمية.