بنك اليابان يثبت الفائدة وسط توترات التجارة العالمية
بنك اليابان يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الثاني على التوالي وسط تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية
في خطوة غير مفاجئة، قرر بنك اليابان المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، اليوم الخميس، وذلك في الاجتماع الثاني على التوالي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التوترات التجارية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.
استمرار التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليابان استمرارًا في تجاوز التضخم لمستوى الهدف الذي حدده بنك اليابان والمقدر بـ 2%، حيث استمر التضخم في تجاوز هذا الرقم لمدة 36 شهرًا على التوالي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقد منح ذلك البنك المركزي القدرة على رفع أسعار الفائدة في حال الحاجة لذلك، وهو ما كان يتوقعه العديد من المحللين الاقتصاديين.
غير أن التهديدات المستمرة من الولايات المتحدة بتطبيق تعريفات جمركية على المنتجات اليابانية، خاصة السيارات، جعلت البنك المركزي يتخذ موقفًا حذرًا بشأن أي تحركات إضافية.
بنك اليابان يواصل مراقبة الوضع الاقتصادي
وفي بيانه الصادر عن قرار السياسة النقدية، أكد بنك اليابان أنه سيواصل النظر في رفع سعر الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية المعلنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسعار السلع والخدمات.
كما أشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في اليابان قد يتباطأ نتيجة لتباطؤ النمو في الاقتصادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات اليابانية المحلية.
فيما يتعلق بالتضخم، توقع بنك اليابان أن تتراوح معدلات التضخم بين 2% و2.5% خلال السنة المالية 2025، على أن ينخفض إلى ما بين 1.5% و2% في السنة المالية 2026.
كما أضاف البنك أن التضخم قد يعود للارتفاع ليصل إلى نحو 2% في السنة المالية 2027، في وقت تأمل فيه الحكومة اليابانية استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية.
النمو الاقتصادي وتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي
شهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، فيما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه تراجعًا حادًا حيث وصل إلى 0.1% فقط مقارنة بنمو بلغ 1.5% في 2023.
تعتبر التعريفات الجمركية الأمريكية، التي تشمل فرض رسوم بنسبة 10% على بعض المنتجات اليابانية ورسومًا إضافية بنسبة 25% على السيارات، أحد التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الياباني.
هذه الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي في ظل التباطؤ العالمي.
يتوقع المحللون في سيتي للأبحاث أن الاقتصاد الياباني قد يتأثر أكثر بتداعيات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين، إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.
من جهتها، توقعت مؤسسة نومورا أن بنك اليابان قد يواصل سياسته الحالية في رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة بطيئة نظرًا للمخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، سجل الين الياباني تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.29% ليصل إلى 143.49 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن تعرضت العملة اليابانية لضغوط بسبب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية لليابان.