بنك اليابان يثبت الفائدة ويبطئ خفض السندات
بنك اليابان يعدل سياسة شراء السندات لتعزيز استقرار الأسواق ومواجهة التحديات الاقتصادية
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، أعلن بنك اليابان اليوم الثلاثاء عن تعديل استراتيجي في سياسة شراء السندات الحكومية، يقضي بتقليص وتيرة خفض المشتريات اعتبارًا من أبريل 2026، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%.
تفاصيل خطة تقليص مشتريات السندات
أكد البنك أنه سيواصل خفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية (JGBs) بمعدل 400 مليار ين (ما يعادل 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة حتى مارس 2026، لتصل المشتريات إلى 3 تريليونات ين شهريًا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ومن أبريل 2026 وحتى مارس 2027، سيتم تقليص المشتريات بوتيرة أبطأ تبلغ 200 مليار ين لكل ربع سنة، بهدف الوصول إلى حجم شهري قدره 2 تريليون ين.
أوضح البنك أنه سيجري مراجعة مرحلية للسياسة النقدية خلال اجتماع يونيو 2026، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة وتأثيرها على سوق السندات.
جاء في البيان الرسمي أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود البنك لتحسين أداء سوق السندات اليابانية بما يدعم استقرار الأسواق المالية، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد الياباني.
أداء الأسواق عقب القرار
عقب إعلان القرار، سجل مؤشر نيكي 225 ارتفاعًا بنسبة 0.55%، كما شهد الين الياباني تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.13% أمام الدولار ليصل إلى 144.55، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليبلغ 1.491%.
أشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني يواجه تباطؤًا متوقعًا في النمو، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وانخفاض أرباح الشركات. وأكد أن الظروف المالية التيسيرية ستظل عاملًا داعمًا للاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 3.6% في أبريل، مدفوعًا بأزمة في إمدادات الأرز، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره وإجبار الحكومة على استخدام المخزونات الاستراتيجية.
تعليق من محافظ بنك اليابان
قال المحافظ كازو أويدا الأسبوع الماضي إن البنك سيواصل نهج رفع الفائدة التدريجي "عندما تظهر مؤشرات أوضح على اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2% المستهدف".
وفي أحدث البيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع الصادرات، وهو أول انكماش فصلي منذ عام.