تراجع الصناعة الألمانية: أزمة غير مسبوقة تهدد مكانتها العالمية
استطلاع صادم: ثلث الشركات الألمانية فقدت قدرتها على المنافسة الدولية
تشهد الصناعة الألمانية مرحلة فارقة تعد من بين الأصعب منذ نهاية القرن الماضي، حيث تتصاعد التحديات التي تهدد ركائز قوتها التي طالما جعلتها من أقوى الاقتصادات الأوروبية، وواحدة من أبرز الصناعات في العالم.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
استطلاع صادم: ثلث الشركات الألمانية فقدت قدرتها على المنافسة الدولية
فبين الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتشدد السياسات البيئية، وتراجع سرعة الابتكار مقارنة بالمنافسين العالميين، تبدو الصناعية الألمانية وكأنها أمام اختبار وجودي قد يعيد رسم صورتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب الاستطلاعات الأخيرة الصادرة عن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ، فإن نسبة غير مسبوقة من الشركات باتت تشعر بأنها فقدت ميزتها التنافسية على المستوى العالمي.
وذكرت تقارير اقتصادية أنه منذ بدء المعهد إجراء استبياناته قبل 31 عاماً، لم يسبق أن عبر هذا العدد الكبير من الشركات عن شعور مماثل كما حدث في أكتوبر الماضي.
فإن نسبة الشركات التي ترى أنها تراجعت في تنافسيتها مقارنة بالشركات خارج الاتحاد الأوروبي، قد بلغت نحو 36.6%، وهي قفزة واضحة مقارنة باستطلاع يوليو الذي سجل 24.7% فقط.
وأفاد المعهد أن هذه الأرقام تعكس تراجعاً لم تشهده الصناعة الألمانية من قبل، مشيراً إلى أن المشكلات الهيكلية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفتت التقارير إلى أن الأمر لا يقتصر على المقارنة مع المنافسين الخارجيين، بل تمتد المخاوف داخل أوروبا أيضاً، حيث إن نسبة الشركات التي ترى نفسها في موقع متراجع أوروبياً، قد ارتفعت من 12 إلى 21.5%.
وتبدو الأزمة أكثر حدة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الصناعة الكيميائية، حيث أفادت أكثر من نصف الشركات بأنها فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها التنافسية.
كما أن قطاعات أخرى، مثل الإلكترونيات والبصريات والآلات الصناعية، تعاني من تراجع مماثل، حيث وصلت نسب الشركات المتأثرة إلى 47 و40% على التوالي.
وحذر المعهد من أن هذه المؤشرات تمثل جرس إنذار حقيقياً، مؤكداً أن المشكلات الهيكلية معروفة منذ سنوات، لكن التعامل معها لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة.
وأضاف أن غياب الإصلاحات الجذرية قد يضع ألمانيا أمام مزيد من التراجع في المشهد الصناعي الدولي، ما قد يغير موقعها الاقتصادي لعقود.