تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يفوق التوقعات
تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو رغم ثبات نمو الناتج المحلي يبرز تحديات التوترات التجارية
سجّل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجعًا أكبر من التوقعات خلال يونيو الماضي، رغم محافظة الناتج المحلي الإجمالي على نمو طفيف في الربع الثاني من العام، في إشارة إلى تحديات تواجه قدرة التكتل المكوّن من 20 دولة على الصمود أمام تداعيات التوترات التجارية العالمية.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة الخميس، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنحو 1.0%، مدفوعًا بتراجع حاد في ألمانيا وضعف إنتاج السلع الاستهلاكية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
كما تم تعديل بيانات مايو بالخفض إلى نمو 1.1% بدلًا من 1.7%، ما يعكس ضعف الزخم الصناعي.
نمو اقتصادي محدود وتباطؤ في التوظيف
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ارتفع بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بما يتوافق مع التقديرات الأولية، بينما نما التوظيف بالنسبة نفسها، منخفضًا عن نمو 0.2% المسجل في الربع الأول.
وتشير مؤشرات اقتصادية سابقة، مثل بيانات مديري المشتريات وقراءة المفوضية الأوروبية لمعنويات السوق، إلى أن الاستهلاك حافظ على قدر من الصمود أمام الضغوط التجارية، إلا أن أرقامًا حديثة، خاصةً أوامر التصنيع ومؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا، قلّلت من هذا التفاؤل.
توقعات المستثمرين وسياسة الفائدة
يواصل المستثمرون المراهنة على انتعاش طفيف، مدعومًا باتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخطط ألمانيا لزيادة الإنفاق العام بشكل كبير.
ويرجح محللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف عن خفض أسعار الفائدة، حتى مع تراجع التضخم مؤقتًا عن مستهدف 2%، إذ توجد توقعات بارتفاع الضغوط السعرية على المدى المتوسط.
ورغم هذه التوقعات، من المرجح أن يظل نمو منطقة اليورو محدودًا عند نحو 1% سنويًا في السنوات المقبلة، متأخرًا عن الاقتصادات الكبرى الأخرى بسبب اختلالات هيكلية.
وسجل الاقتصاد نموًا سنويًا قدره 1.4% في الربع الثاني، بدعم من زيادة مؤقتة في الطلب قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن من المتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيًا قبل أن ينتعش مجددًا في 2026.
تفاصيل التراجع الصناعي
قاد الانخفاض الشهري تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 2.3%، وفي أيرلندا بنسبة 11.3%، وهي أرقام لا تثير القلق الكبير نظرًا لتقلبات البيانات الأيرلندية المرتبطة بأنشطة الشركات متعددة الجنسيات، خصوصًا في قطاع الأدوية.
وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات باستثناء إنتاج الطاقة شهدت تراجعًا، أبرزها السلع الاستهلاكية غير المعمرة بانخفاض 4.7%، والسلع الرأسمالية بتراجع 2.2%.