ترامب يفرض تعريفة جمركية عالمية 10% بعد إلغاء المحكمة العليا لرسوم IEEPA
تحليل لتداعيات التعريفة الجمركية الجديدة لترامب بعد قرار المحكمة العليا
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات، بعد ساعات من صدور حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم شرعية جزء من الرسوم التي فرضتها إدارته سابقًا، ما اعتبر ضربة قوية لمبادراته التجارية.
وقال ترامب عبر منصة Truth Social إن التعريفة الجديدة، المبنية على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، ستدخل حيز التنفيذ بشكل “فوري تقريبًا”، لتستبدل الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة.
المحكمة العليا تلغي الأساس القانوني لرسوم IEEPA
كان الحكم القضائي الصادر بأغلبية 6-3 قد ألغى استخدام الرئيس لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) كأساس لفرض الرسوم، مؤكدًا أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية منفردًا.
وفي مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، وصف ترامب الحكم بأنه “مخيب للآمال بشدة”، مشيرًا إلى أنه يمثل “إضعافًا للجهود الرامية إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الوظائف المحلية”.
وانتقد الرئيس بعض القضاة، بمن فيهم القضاة الذين رشحهم، بعد تصويتهم مع الأغلبية.
التعريفة الجديدة مؤقتة ولمدة 150 يومًا
أوضحت إدارة ترامب أن التعريفة الجديدة البالغة 10% ستكون صالحة لمدة 150 يومًا فقط، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب المادة 122، مع إمكانية تمديدها لاحقًا بموافقة الكونغرس.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على بعض الدول التي كانت تواجه رسوماً أعلى ضمن اتفاقات تجارية سابقة، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي وافق على رسوم بنسبة 15% ضمن اتفاقيات سابقة، لكنها أُلغيت نتيجة حكم المحكمة العليا.
تشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن الصين ستكون من أكثر الدول تأثرًا بالتغييرات، إذ كانت تواجه مجموعتين من الرسوم بنسبة 10% لكل منهما وفق IEEPA، إلى جانب رسم قائم بنسبة 25%.
واستبدال الرسوم السابقة بالتعريفة الجديدة يرفع إجمالي الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى نحو 35%.
وأكدت الإدارة أن معدلات الرسوم قد تعود للارتفاع لاحقًا إذا تم استخدام مسارات قانونية أخرى لفرض تعريفات إضافية دون الحاجة لموافقة الكونغرس.
ترامب يؤكد التمسك بسياسة الرسوم الجمركية
خلال المؤتمر الصحفي، شدد ترامب على أنه يمتلك الحق في فرض الرسوم الجمركية دون اللجوء إلى الكونغرس، واصفًا القرار القضائي بأنه “محرج”، بينما أكد استمرار العمل بالرسوم القائمة بموجب المادتين 232 و301.
كما أعلن الرئيس أن التحقيقات الجديدة بموجب المادة 301 ستستمر لمعالجة ما تعتبره الإدارة الأمريكية ممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية مستقبلًا.
بدوره، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإدارة ستستخدم قوانين جمركية بديلة لتعويض الرسوم التي ألغتها المحكمة، مؤكدًا أن إيرادات التعريفات لن تتراجع خلال عام 2026، بل ستظل مستقرة تقريبًا، وهو ما يعكس توجه الحكومة للحفاظ على مستويات التحصيل الحالية وتعزيز العائدات المالية.