تيك توك تراهن على الاشتراكات المدفوعة بعيداً عن الإعلانات
منصة تيك توك تطلق اشتراكاً مدفوعاً بلا إعلانات في بريطانيا
أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق باقة اشتراك جديدة خالية تماماً من الإعلانات داخل المملكة المتحدة، مقابل رسوم شهرية تبلغ 3.99 جنيه إسترليني (أي ما يعادل نحو 5.4 دولارات أمريكية).
منصة تيك توك تطلق اشتراكاً مدفوعاً بلا إعلانات في بريطانيا
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تأتي هذه الخطوة في إطار توجه المنصة نحو منح المستخدمين مزيداً من التحكم في تجربتهم الرقمية، مع تعزيز مستويات الخصوصية المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية داخل التطبيق.
شاهد أيضاً: نهاية المجتمعات في إكس: لماذا فشلت الميزة؟
وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة ستطرح تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وستكون متاحة فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
وتهدف الخطة إلى توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة وراحة، حيث سيتمكن المشتركون من تصفح المقاطع، ومشاهدة المحتوى دون ظهور أي إعلانات ترويجية أثناء الاستخدام.
وأوضحت التقارير أن الاشتراك لا يقتصر فقط على إزالة الإعلانات، بل يشمل أيضاً إيقاف استخدام بيانات المشتركين لأغراض التسويق والإعلانات الموجهة.
ويعكس ذلك استجابة مباشرة لتزايد المطالب المتعلقة بحماية الخصوصية الرقمية، خاصة في ظل القوانين الأوروبية والبريطانية الصارمة الخاصة بحماية البيانات، التي تفرض قيوداً كبيرة على كيفية جمع بيانات المستخدمين واستغلالها تجارياً.
وأكد كريس بوغر، المدير التنفيذي لتيك توك في بريطانيا، أن توفير خيارات متنوعة للمستخدمين يمثل جزء أساسياً من استراتيجية المنصة، موضحاً أن الإعلانات لا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة المبيعات وخلق فرص عمل جديدة.
وفي المقابل، تمنح الخطة المدفوعة المستخدمين مستوى أكبر من التحكم في بياناتهم وتجربتهم الشخصية.
شاهد أيضاً: إنستغرام يوقف التشفير الكامل للرسائل المباشرة
وكانت المنصة قد بدأت اختبار فكرة الاشتراك الخالي من الإعلانات منذ عام 2023، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي خطط رسمية لتوسيع الخدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أسواق عالمية أخرى خارج بريطانيا.
وأضافت التقارير أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً بين شركات التواصل الاجتماعي نحو تقديم خدمات مدفوعة كبديل للنموذج التقليدي المعتمد على الإعلانات، خاصة مع تصاعد الضغوط التنظيمية المتعلقة بالخصوصية وحماية بيانات المستخدمين حول العالم.