صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% في عام 2023
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يوليو، ويتوقع أن يكون عام 2023 كأنه ركود للملايين حول العالم.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تقرير صندوق النقد الدولي للنمو العالمي
بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية وذروة جائحة كورونا، قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا هو «أضعف معدل نمو منذ عام 2001». ظلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2%، بانخفاض عن 6% في عام 2021.
وقال التقرير: «الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعر عام 2023 بالركود»، مردداً تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - ستستمر في التباطؤ.
ظروف متقلبة
حدد صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حالياً حرب روسيا لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين. معاً، يخلقون فترة «متقلبة» اقتصادياً وجيوسياسياً وبيئياً.
وفقاً للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة»، حيث تسببت آثارها في أزمة طاقة «حادة» في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
تضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20% من مستويات عام 2021، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع.
ذروة التضخم العالمي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، حيث يرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8%، وأنه «سيظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق».
من المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي. وأشارت الوكالة إلى تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم و«الارتفاع القوي» للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
لا تزال سياسة الصين تجاه القضاء على فيروس كورونا - وعمليات الإغلاق الناتجة عنها - تعرقل اقتصادها. تشكل العقارات حوالي خُمس اقتصاد الصين، ومع معاناة السوق، لا تزال التداعيات محسوسة على مستوى العالم.
الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 «ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئياً فقط في أعقاب الوباء».
الاقتصاد العالمي «هش تاريخياً»
كما أبرز صندوق النقد الدولي أن مخاطر «سوء التقدير» في السياسة النقدية أو المالية أو المالية قد «ارتفعت بشكل حاد»، في حين أن الاقتصاد العالمي «لا يزال هشاً تاريخياً» والأسواق المالية «تظهر علامات الإجهاد».
أشار التقرير يوم الثلاثاء إلى أن هناك حاجة إلى «تشديد نقدي قوي وجريء»، لكن الانكماش «الكبير» ليس «حتمياً»، مشيراً إلى أسواق العمل الضيقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.