صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 2026 بدعم الذكاء الاصطناعي
النمو العالمي مدعوم بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي رغم التحديات التجارية والجيوسياسية
توقع صندوق النقد الدولي (IMF) استمرار نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 بنسبة 3.3%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية.
وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثا، ارتفع توقع النمو العالمي لعام 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر 2025، مع توقعات مماثلة لعام 2025 عند 3.3%، متجاوزة التقديرات السابقة قبل عام من الآن.
تعافي الاقتصاد العالمي من صدمات الرسوم الجمركية
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة عالية، مضيفًا أن نمو 2025 و2026 أصبح أعلى من التقديرات الصادرة قبل الانتخابات الأميركية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصادات
والشركات تكيفت مع الرسوم الجمركية عبر إعادة توجيه سلاسل التوريد والبحث عن أسواق بديلة.
وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعالة انخفض إلى 18.5% مقارنة بـ25% في أبريل 2025، ما ساهم في تخفيف الضغوط على التجارة العالمية.
أوضح التقرير أن استثمارات الذكاء الاصطناعي ساهمت في رفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2026 إلى 2.4%، مدعومة بمشاريع إنشاء مراكز بيانات متقدمة ورقائق AI عالية الأداء.
كما رفعت هذه الاستثمارات توقعات النمو في دول مثل:
- إسبانيا: 2.3% في 2026 (ارتفاع 0.3 نقطة مئوية)
- بريطانيا: 1.3% في 2026 (ثابت)
وحذر غورينشاس من أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى زيادة التضخم أو تصحيح في أسواق المال إذا لم تتحقق توقعات الإنتاجية والأرباح.
فرص ومخاطر الأسواق العالمية
يسلط التقرير الضوء على الذكاء الاصطناعي كفرصة كبرى للنمو العالمي إذا تحولت الاستثمارات إلى اعتماد واسع وزيادة في الإنتاجية والابتكار، مع إمكانية رفع النمو العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية في 2026، وبما يتراوح بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية على المدى المتوسط.
في المقابل، يبقى التوتر التجاري، الانقسامات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد من أبرز المخاطر التي قد تضغط على النمو.
توقعات النمو في أبرز الاقتصادات
- الصين: توقعات نمو 4.5% في 2026، مقارنة بـ5.0% في 2025، مدعومة بخفض الرسوم الأميركية وتحويل الصادرات لأسواق بديلة في أوروبا وجنوب شرق آسيا.
- منطقة اليورو: نمو 1.3% في 2026، بدعم من زيادة الإنفاق العام في ألمانيا وأداء قوي لإسبانيا وإيرلندا.
- اليابان: تحسّن طفيف في 2026 بفضل حزمة تحفيز مالي جديدة.
- البرازيل: تراجع التوقعات إلى 1.6% نتيجة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
كما يتوقع الصندوق انخفاض التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026 و3.4% في 2027، ما يتيح للبنوك المركزية تبني سياسات نقدية داعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد غورينشاس أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة، لكنه يملك فرصًا كبيرة للنمو مدفوعة بالابتكار التكنولوجي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.