مصر ترفع أسعار الوقود مجدداً وتثبتها لعام كامل
وزارة البترول المصرية: تثبيت الأسعار لضمان استقرار السوق المحلي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحريك أسعار المنتجات البترولية ابتداء من اليوم الجمعة، في ثاني زيادة تشهدها البلاد خلال العام الجاري، وذلك في إطار سياسة حكومية تهدف إلى خفض الدعم، وتقليص عجز الموازنة العامة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وزارة البترول المصرية: تثبيت الأسعار لضمان استقرار السوق المحلي
ونقلت تقارير اقتصادية عن الوزارة، التي أكدت أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، منعاً لحدوث تقلبات متكررة في السوق المحلي.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، فقد شملت الزيادة مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسب تراوحت ما بين 10.5% و12.9%، وذلك بعد الزيادة السابقة التي بلغت نحو 15% في أبريل الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وضبط الإنفاق العام، مع المحافظة على استقرار الإمدادات، وتوافر الوقود في الأسواق المحلية.
وأوضحت وزارة البترول أن قرار التثبيت يأتي نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن الهدف من الخطوة هو تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين، وضمان استدامة موارد الدولة.
كما شددت الوزارة على أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ستواصل مراقبة التطورات العالمية للأسعار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة في المستقبل.
ونوهت التقارير إلى أن قطاع البترول يعمل بكامل طاقته التشغيلية، من خلال تشغيل معامل التكرير بأقصى كفاءة ممكنة، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب بانتظام، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف.
ولفتت إلى أن هذه الجهود ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد بما يعزز استقرار السوق، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية.
وأكدت الوزارة كذلك أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أوسع لإصلاح قطاع الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود على المدى المتوسط، مع الحرص على أن تتم جميع الإجراءات بشكل تدريجي، لتجنب أي انعكاسات سلبية على المواطنين أو الاقتصاد الوطني.