مصر تفرض ضرائب على عقود الرياضيين
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020 في بلاده، الذي شهد تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي سيتم تطبيقه بشكل فوري بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية ببلاده.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتضمن القانون ـ الذي نشرته الجريدة المصرية الرسمية ـ تعديل لبعض النسب التي كانت مفروضة على سلع وخدمات بخلاف إضافة رسوم جديدة على خدمات أخرى وكذلك عقود لاعبي ومدربي وإداريي كرة القدم وجميع الألعاب الأخرى في مصر.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من القانون، فإنه يسري على كل عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين المصريين والأجانب، في جميع الألعاب الرياضية وبنسب مئوية مختلفة بواقع ما يأتي:
مقدار الرسم: القيمة السنوية للعقود
- 3 %: لمليون جنيه أو أقل.
- 4.5 %: أكثر من مليون جنيه مصري وحتى 2 مليون جنيه مصري.
- 6 %: أكثر من 2 مليون جنيه مصري وحتى 3 ملايين جنيه مصري.
- 7.5 %: أكثر من 3 ملايين جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه مصري.
- 9 %: أكثر من 5 ملايين جنيه مصري وحتى 10 ملايين جنيه مصري.
- 10 %: أكثر من 10 ملايين جنيه مصري.
وشدد القانون على أن اتحاد اللعبة الرياضية المختص عليه قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.