نشاط المصانع في منطقة اليورو يعود للانكماش في نوفمبر مع تسارع تسريح العمال
تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو نوفمبر يعكس ضعف الطلب وتسريح العمال
أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو (PMI) تراجع النشاط الصناعي في نوفمبر، وسط ضعف الطلب المحلي والدولي، مما دفع الشركات لتسريح العمال بأعلى وتيرة منذ سبعة أشهر، وفق بيانات صادرة عن S&P Global وHCOB.
مؤشر مديري المشتريات يسجل أدنى مستوى منذ خمسة أشهر
انخفض مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو إلى 49.6 في نوفمبر مقارنة بـ50.0 في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر وأقل من التقدير الأولي البالغ 49.7.
ويشير الرقم دون 50 إلى انكماش النشاط، بينما يمثل الرقم الأعلى من 50 نموًا اقتصاديًا.
وتراجعت الطلبات الجديدة بعد أن شهدت استقرارًا في أكتوبر، بينما انخفضت الطلبات التصديرية للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على الصناعات الأوروبية في الأسواق العالمية.
تسريح العمال وانخفاض مخزونات السلع
نتيجة ضعف الطلب، خفضت الشركات وظائفها بوتيرة لم تشهدها منذ أبريل الماضي، فيما سجلت مخزونات السلع النهائية أكبر انخفاض منذ يوليو 2021، ما يعكس التباطؤ في الإنتاج والاستهلاك الصناعي.
وقال سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "الوضع في منطقة اليورو صعب، فقطاع التصنيع لا يزال عاجزًا عن الخروج من الركود ويميل نحو الانكماش، أكبر اقتصادين في المنطقة شهدت صناعاتهما تراجعًا أعمق في نوفمبر."
أداء الدول الكبرى والمتوسطة
سجلت ألمانيا وفرنسا أدنى مستويات PMI خلال تسعة أشهر عند 48.2 و47.8 على التوالي. بالمقابل، أظهرت ست دول أخرى نموًا، تصدرتها أيرلندا عند 52.8، تلتها اليونان عند 52.7.
واستمر الإنتاج الصناعي في التوسع، لكنه بوتيرة أبطأ، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 50.4 مقابل 51.0 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ تسعة أشهر.
ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس بعد فترة من الاستقرار، لكن معظم هذه الضغوط تم امتصاصها من قبل الشركات مع انخفاض طفيف في أسعار المنتجات.
ثقة الأعمال تتحسن رغم التباطؤ
على الرغم من ضعف النشاط، سجلت ثقة الأعمال أعلى مستوياتها منذ يونيو، مع تحسن المزاج الصناعي في ألمانيا وتحول فرنسا من التشاؤم إلى التفاؤل.
ويؤكد الخبراء أن زيادة الثقة تشير إلى احتمالية تحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، خصوصًا مع استقرار التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يدعم توقعات باستقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة.