انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 2.3%
اليابان تواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً بفعل الرسوم الأمريكية وتراجع الاستثمارات
شهد الاقتصاد الياباني تراجعاً لافتاً خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، حيث أعلنت الحكومة اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بمعدل سنوي بلغ 2.3%، في انعكاس مباشر لتراجع الصادرات، وتباطؤ الاستثمارات العامة.
اليابان تواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً بفعل الرسوم الأمريكية وتراجع الاستثمارات
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الأداء الضعيف في ظل الضغوط الكبيرة التي فرضتها الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أحدثت اضطراباً في حركة التجارة الدولية، بما في ذلك تدفقات الصادرات اليابانية نحو الأسواق الأمريكية.
وسجل الاقتصاد الياباني تراجعاً بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وهو تعديل هبوطي عن التقديرات الأولية التي نشرت خلال الشهر الماضي، والتي أشارت حينها إلى انكماش سنوي قدره 1.8%، أو ما يعادل 0.4% فقط ربع سنوياً.
وأوضحت التقارير أن المعدل السنوي يظهر مستوى الأداء المفترض لو بقي الاقتصاد يتحرك بالوتيرة نفسها لمدة عام كامل، ما يعكس حجم الضغوط الفعلية التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
أما على مستوى مؤشرات النشاط الاقتصادي التفصيلية، فقد انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، وهو رقم مماثل للبيانات الأولية دون تغيير.
كما شهد الاستثمار السكني الخاص تراجعاً حاداً بلغت نسبته 8.2%، وهو انخفاض طفيف التحسن مقارنة بالبيانات السابقة التي قدرت التراجع بـ 9.4%.
ويرجع المحللون هذا الهبوط إلى تعديلات قانون البناء في اليابان، والتي أدت إلى تباطؤ كبير في وتيرة البدء بالمشاريع السكنية منذ بداية العام.
ونوهت التقارير إلى أنه في سياق الحرب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الواردات من دول عدة، كان أبرزها اليابان.
ورغم أن واشنطن خفضت هذه الرسوم في سبتمبر إلى 15% بدلاً من 25% التي كانت مقررة سابقاً، فإن التأثير السلبي على الاقتصاد الياباني كان واضحاً، خاصة أن قطاع السيارات، الذي يعد المحرك الأساسي للصادرات اليابانية، حيث تلقى ضربة مؤلمة نتيجة تلك السياسة.
ولمحاولة تخفيف حدة التوتر التجاري، أعلنت طوكيو التزامها باستثمار 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة اعتبرتها الحكومة اليابانية جزء من مسار التهدئة وإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال خبراء الاقتصاد إن مزيجاً من العوامل، أبرزها الرسوم الأمريكية وتراجع نشاط البناء، شكل ضغطاً مركباً أدى إلى هذا الانكماش الملحوظ، وسط توقعات بأن تستمر التحديات ما لم تتخذ إجراءات تحفيزية جريئة تعيد الاقتصاد الياباني إلى مسار النمو.