رئيس اتحاد البنوك المصرية: السوق الموازية للدولار ستختفي

قرر البنك المركزي المصري في خطوة جريئة وغير مسبوقة، خلال اجتماع استثنائي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أو ما يعادل 6%، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 27.25%، هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية البنك الشاملة لمكافحة التضخم المتزايد وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وفي حديثه مع "العربية Business"، أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، على أن السوق الموازية للدولار والمضاربة عليه ستختفي تمامًا في ضوء الإجراءات الجديدة.

 وأضاف الأتربي أن "السعر العادل للدولار يحدده العرض والطلب"، معربًا عن توقعاته بإزالة القيود على البطاقات المصرفية خلال الأسبوع القادم.

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري أعلن في بيانه إن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه مقوما بالدولار وفقاً لآليات السوق، يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر السوق الرسمي والموازي.

قرارات البنك المركزي المصري

وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية لخفض معدلات التضخم، ويأتي هذا القرار في إطار التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وفي سياق متصل، يواصل البنك المركزي جهوده نحو التحول إلى إطار مرن لاستهداف التضخم، حيث يستمر في استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويُعد توحيد سعر الصرف خطوة حاسمة في القضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وهو ما يُعتبر إجراءً بالغ الأهمية للحد من تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.