البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، في أول اجتماعاته للعام الحالي، بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك بهدف التصدي لتداولات التضخم المتسارعة.

توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري وتداعيات رفع الفائدة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء هذا الأمر تزامناً مع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن صفقة محتملة تزيد من تمويلات برنامج الدعم، إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

وأوضحت أنه في إطار هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في جلستها يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، كما شملت القرارات رفع سعر الائتمان والخصم أيضاً إلى 21.75%.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قام البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة بمجموع 1300 نقطة أساس، منذ شهر مارس 2022، بهدف التكيف مع ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته على الإطلاق.

ولفتت إلى أنه في أعقاب الخطوة الأخيرة، بلغت الفائدة الحقيقية، أي الفائدة الاسمية مخصومة منها معدل التضخم، في مصر، إلى سالب 12.45%.

ونقلت التقارير عن بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، أكد فيه أن البيانات الواردة من اجتماع ديسمبر 2023، بما في ذلك معدلات التضخم، كانت أعلى من التوقعات، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، وتأثيرها على أنماط الاستهلاك والتسعير.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية، أوضح البنك المركزي أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من 2023، تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

وأردفت التقارير إلى أنه الرغم من ذلك، فإن البنك المركزي المصري يتوقع التعافي التدريجي في الفترة اللاحقة، مؤكداً على تصاعد المخاطر المحيطة بالتضخم، كما أعلن استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، من أجل ضبط الأوضاع النقدية في البلاد.