أدوبي توافق على تسوية ضخمة بعد اتهامات بإخفاء رسوم إلغاء الاشتراك
تسوية بـ 150 مليون دولار تنهي دعوى الحكومة الأمريكية ضد شركة أدوبي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توصلها إلى تسوية مالية مع أدوبي بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار، وذلك لإنهاء دعوى قضائية كانت الحكومة الأمريكية قد رفعتها ضد الشركة، متهمة إياها بممارسات أضرت بالمستهلكين، من بينها إخفاء رسوم مرتفعة مرتبطة بإنهاء الاشتراكات، وجعل عملية إلغاء الاشتراك أكثر تعقيداً من المعتاد.
تسوية بـ 150 مليون دولار تنهي دعوى الحكومة الأمريكية ضد شركة أدوبي
وأفادت تقارير اقتصادية بأنه بموجب الاتفاق، ستدفع الشركة غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، كما ستوفر خدمات مجانية لعملائها بقيمة مماثلة تصل إلى 75 مليون دولار.
ومع ذلك، لا تزال هذه التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة، قبل أن تصبح سارية المفعول بشكل رسمي.
وكانت الدعوى قد قدمت في يونيو 2024 من قبل وزارة العدل، بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، حيث اتهمت الجهات التنظيمية شركة أدوبي بإخفاء رسوم إنهاء الاشتراك المرتبطة بخطة الاشتراك السنوي المدفوع شهرياً.
ووفقًا للشكوى، كانت هذه الرسوم قد تصل في بعض الحالات إلى مئات الدولارات، لكنها لم تكن معروضة بوضوح، بل كانت تظهر في نصوص صغيرة أو داخل روابط تشعبية يصعب ملاحظتها.
كما أشارت الشكوى إلى أن الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، جعلت إجراءات إلغاء الاشتراك مرهقة للمستخدمين.
فقد كان على العملاء الذين يحاولون الإلغاء عبر الإنترنت، التنقل بين عدة صفحات، بينما واجه من حاولوا الإلغاء عبر الهاتف سلسلة من الخطوات المعقدة، بما في ذلك التحدث إلى أكثر من موظف، وتكرار طلب الإلغاء عدة مرات، إضافة إلى ما وصفته الشكوى بالمماطلة والمقاومة.
ولفتت التقارير إلى أنه تم اتهام أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت الصادر في عام 2010، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الرسوم غير المعلنة أو الاشتراكات المتجددة تلقائياً دون موافقة واضحة.
وقد شملت التسوية أيضاً إسقاط الاتهامات الموجهة إلى اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة.
وفي بيان نشرته أدوبي على موقعها الرسمي، أكدت أنها عملت خلال السنوات الأخيرة على تبسيط إجراءات الاشتراك والإلغاء، وجعلها أكثر وضوحاً وشفافية للمستخدمين.
شاهد أيضاً: إيلون ماسك يعيد بناء xAI بعد موجة استقالات واسعة
وأضافت الشركة أنها لا تتفق مع الاتهامات الحكومية وتنفي ارتكاب أي مخالفات، لكنها رحبت في الوقت نفسه بالتوصل إلى تسوية تُنهي القضية.
جدير بالذكر أن نموذج الاشتراكات يمثل العمود الفقري لإيرادات شركة أدوبي، حيث شكل نحو 97% من إيراداتها البالغة 6.4 مليار دولار، في الربع المالي المنتهي في 27 فبراير.