البطالة في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 2021
أسواق العمل البريطانية تتراجع: بيانات صادمة قبل إعلان الميزانية
تشهد بريطانيا مرحلة اقتصادية دقيقة، مع صدور أحدث البيانات التي كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى يسجل منذ مطلع عام 2021.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أسواق العمل البريطانية تتراجع: بيانات صادمة قبل إعلان الميزانية
ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع يعكس حالة التباطؤ التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني، قبيل أسبوعين فقط من موعد إعلان الميزانية الجديدة، ما يضع الحكومة تحت ضغط متزايد لإيجاد موازنة دقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي، والمحافظة على الاستقرار المالي.
وتواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز تحدياً معقداً، خيث تستعد لتقديم ميزانية 26 نوفمبر في ظل حاجة ملحة لضبط الحسابات العامة، دون الإضرار بمؤشرات النمو الضعيفة أصلاً.
ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الحكومة خلال العام زيادات ضريبية ملحوظة، خاصة على الشركات، وسط توقعات بإجراءات ضريبية إضافية في الميزانية المقبلة، وهو ما يزيد من حالة القلق في الأوساط الاقتصادية.
وقالت التقارير نقلاً عن مكتب الإحصاءات الوطني، إن البيانات تظهر أن معدل البطالة قد ارتفع تدريجياً منذ بداية العام، بعدما بلغ 4.7% في نهاية الربع الثاني، في حين يستمر تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص.
وصرحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب، بأن الصورة العامة تشير إلى سوق عمل ضعيف، لافتة إلى انخفاض عدد الموظفين، ووصول البطالة إلى مستويات لم تسجل منذ بدايات جائحة كورونا.
ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن بيانات النمو الاقتصادي الصادرة في منتصف أكتوبر قد أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال أغسطس، وهو نمو محدود لا يغير كثيراً من ملامح التباطؤ الراهن.
وفي سياق متصل، يرى محللون أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالميزانية قد دفعت الشركات إلى التريث في قرارات التوظيف والاستثمار.
وأشار خبراء إلى أن الشركات أصبحت أكثر حذراً، وتجنبت ضخ أي استثمارات أو توسيع التوظيف، حتى تتضح توجهات الحكومة.
ولفتوا إلى أن المخاطر لم تكن أعلى مما هي عليه الآن، مردفين إنه مع توقع المزيد من الزيادات الضريبية، تبدو البيئة الضريبية غير مستقرة بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
وأضافت التقارير أنه رغم الصورة القاتمة، فإن هذه التطورات قد تعزز فرص قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، كإجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحفيز النمو، مما قد يوفر متنفساً محدوداً للشركات والأسر في الأشهر المقبلة.