تثبيت الفائدة في بريطانيا عند مستوى 3.75%
بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط انقسام في لجنة السياسة النقدية
قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس حالة من التوازن الحذر في توجهات السياسة النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط انقسام في لجنة السياسة النقدية
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، جاء القرار بعد تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، حيث أيده 5 أعضاء مقابل معارضة 4، ما يشير إلى وجود انقسام واضح في الرؤى حول الخطوة الأنسب في المرحلة الحالية.
وأوضح البنك أن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.75% لا يعني استبعاد خفضها مستقبلاً، بل يعتمد على تطورات معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال تراجع التضخم بشكل ملحوظ، إلا أن صناع القرار النقدي يسعون للتأكد من أن هذا الانخفاض سيكون مستداماً، وليس مجرد تراجع مؤقت نتيجة عوامل ظرفية.
ولفتت التقارير إلى أن هذا القرار جاء متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، حيث أظهر استطلاع لآراء عدد من الاقتصاديين، أن الأغلبية كانت تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير.
ومع ذلك، توقعت نتائج الاستطلاع تصويتاً أكثر وضوحاً لصالح الإبقاء على الفائدة، بواقع 7 أصوات مقابل صوتين، وهو ما لم يتحقق فعلياً، مما يعكس استمرار الجدل داخل البنك بشأن توقيت تغيير السياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار بعد فترة شهدت خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة على مدار نحو 18 شهراً، حيث لجأ البنك إلى تقليص الفائدة بشكل متكرر، غالباً كل 3 أشهر، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي.
وكان آخر خفض للفائدة في ديسمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع الإشارة حينها إلى إمكانية مواصلة هذا المسار خلال العام الجاري.
شاهد أيضاً: التضخم في اليورو يقترب من المستويات المستهدفة
وأفادت التقارير بأنه منذ ذلك الحين، أظهرت البيانات الاقتصادية تحسناً نسبياً في أداء الاقتصاد البريطاني، حيث سجل بداية أقوى من المتوقع خلال العام الحالي، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
ورغم أن معدلات التضخم شهدت تراجعاً تدريجياً خلال العام الماضي، فإنها لا تزال عند مستوى 3.4%، وهو أعلى من المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2%، ما يضع البنك أمام تحد في تحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح ارتفاع الأسعار.