البنك المركزي السعودي يعلن عن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات

مقالات ذات صلة

السعودية تُعلن موعد تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية

الأهلي السعودي يعلن عن رئيسه التنفيذي الجديد

بنك كوريا المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة

أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، لطلب مرئيات العموم.

البنك المركزي السعودي يطرح مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

ونشر البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جاء فيها: "ندعوكم للمشاركة بإبداء آرائكم ومقترحاتكم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، عبر هذا الرابط."

حيث دعا البنك المركزي السعودي في هذه التغريدة، العموم والمهتمين والمختصين، من أجل إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأشار البنك المركزي السعودي في بيان رسمي صادر عنه، إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع المسودة حتى يوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل الجاري، لافتاً إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، يأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستنداً إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادتين السابعة والثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها.

وذكر البنك المركزي في بيانه، أن هذا المشروع يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعتبر واحداً من برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي السعودي من ممارسة جميع الصلاحيات، من أجل تعزيز نمو القطاع، بالإضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وأشارت التقارير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، الذي قام البنك المركزي بإعداده، يتكون من 135 مادة، لافتة إلى أن هذه اللائحة تتضمن  الأحكام التفصيلية والتعليمات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

ومن ضمن الأهداف الرئيسية التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، من ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي:

• تحديد المتطلبات التنظيمية للإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية، وبما يعزز من دور البنك المركزي وفقاً للصلاحيات والمهام المنصوص عليها في نظام المدفوعات وخدماتها.
• تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة كافة الصلاحيات، وتفعيل كافة الأدوات الرقابية اللازمة.
• تمكين قطاع نظم المدفوعات وقطاع خدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية، واستقرار التعاملات فيه.
• حماية عملاء مقدمي خدمات المدفوعات.