التضخم في اليابان يرتفع 3% ويضغط على السياسة النقدية
أسعار المستهلكين في اليابان تتسارع وسط توقعات رفع الفائدة
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان، قد ارتفع بنسبة 3.0% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل يفوق الهدف الذي يحدده البنك المركزي الياباني عند 2%.
أسعار المستهلكين في اليابان تتسارع وسط توقعات رفع الفائدة
وذكرت تقارير اقتصادية أن هذا الارتفاع يعزز توقعات الأسواق بإمكانية قيام البنك برفع أسعار الفائدة على المدى القريب، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.
ويشير المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة ذات الأسعار المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الوقود، إلى تسارع معدل التضخم مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حين بلغ 2.9%.
أما المؤشر الآخر، الذي يستبعد كلاً من المواد الغذائية الطازجة وتكاليف الوقود ويعتبره بنك اليابان مقياساً أدق للاتجاهات الأساسية للأسعار، فقد سجل زيادة بنسبة 3.1% في أكتوبر على أساس سنوي، مقابل 3.0% في سبتمبر، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الياباني.
وقالت التقارير إنه من المرجح أن تكون هذه البيانات عاملاً رئيسياً لدى بنك اليابان عند اتخاذ قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية، في اجتماع مجلسه المزمع عقده يومي 18 و19 ديسمبر، حيث يناقش مسؤولو البنك إمكانية تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع الضغوط التضخمية الراهنة.
ورغم أن معدل التضخم في اليابان يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من 3 سنوات، يواصل محافظ البنك كازو أويدا، التشديد على أهمية توخي الحذر قبل رفع أسعار الفائدة.
ويرجع ذلك إلى المخاوف المتعلقة بالتأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والسياسات التجارية على الاقتصاد الياباني، إلى جانب الحاجة لموازنة النمو الاقتصادي مع الضغوط التضخمية، لضمان استقرار الأسواق المحلية.