بنك اليابان يثبت الفائدة ويرفع توقعات التضخم إلى 2.7%
الين يصعد بعد تثبيت الفائدة ورفع التوقعات
أعلن بنك اليابان اليوم الخميس عن تثبيت أسعار الفائدة عند 0.5% في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مع رفع توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري إلى 2.7% بدلاً من 2.2%، وسط مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وأشار البنك في تقريره الفصلي إلى تحسن نسبي في النظرة المستقبلية للاقتصاد مقارنة بتوقعات مايو الماضي، مع توقعات بارتفاع الأجور والأسعار بشكل تدريجي، ما يدعم استقرار التضخم عند المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ارتفاع التضخم يدفع لتوقعات برفع الفائدة مجددًا
ورغم قرار تثبيت الفائدة، أبقى بنك اليابان الباب مفتوحًا أمام مزيد من الرفع خلال الأشهر المقبلة، في حال واصلت الأسعار والأجور مسارها التصاعدي، وهو ما عززه ارتفاع تكاليف الغذاء واحتمال استمرارها لفترة أطول من المتوقع.
وقال محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية: "إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية والتحركات السعرية التماشي مع توقعاتنا، سنواصل تعديل السياسات النقدية بما يدعم استقرار الأسعار."
اتفاق تجاري مع واشنطن يعزز التوقعات الإيجابية
وذكر التقرير أن الاتفاق الثنائي بين طوكيو وواشنطن، الذي تم توقيعه في وقت سابق من الشهر، يمثل تطورًا إيجابيًا في السياسة التجارية، حيث خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية، ما دعم الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وفي حين وصف البنك حالة الغموض المتعلقة بالسياسات التجارية الأميركية بأنها "لا تزال مرتفعة"، إلا أن تقييمه كان أقل تشاؤمًا من مايو الماضي عندما وصفها بـ"المرتفعة للغاية".
أسواق المال تتفاعل والين يسجل مكاسب طفيفة
عقب الإعلان، ارتفع الين الياباني إلى 148.60 مقابل الدولار، فيما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات إلى 1.105%.
وقال ديفيد تشاو، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "إنفيسكو": "رفع التوقعات التضخمية يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبًا. من الممكن أن نرى رفعًا في أكتوبر المقبل."
في خطوة لافتة، وصف البنك مخاطر التضخم بأنها "متوازنة"، بدلاً من "منخفضة" كما جاء في التقرير السابق، ما يعكس ثقة متزايدة في تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام. كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8% في عام 2026، و2.0% في 2027.
ورغم ذلك، خفّض البنك تقييمه لمعدل الاستهلاك، مشيرًا إلى إمكانية تباطؤه مؤقتًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.