التضخم في اليورو يقترب من المستويات المستهدفة

  • تاريخ النشر: الخميس، 05 فبراير 2026 زمن القراءة: دقيقة قراءة | آخر تحديث: الجمعة، 06 فبراير 2026

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية

مقالات ذات صلة
اليورو يتراجع ويقترب من معادلة مستوى الدولار
للمرة الثالثة.. التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى له عند 10.7%
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال نوفمبر

كشفت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يناير، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط السعرية في التراجع، بعد فترة من الارتفاعات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية

ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد سجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين نمواً سنوياً بلغ 1.7% خلال يناير، مقارنة بنسبة 2% التي تم تسجيلها في ديسمبر، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً، مثل أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، شهد بدوره تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 2.2% مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر السابق.

ويعد هذا المؤشر من أهم المعايير التي يعتمد عليها صناع السياسة النقدية في تقييم الاتجاهات الحقيقية للتضخم، حيث يعكس التغيرات في الأسعار بعيداً عن العوامل المؤقتة.

وقالت التقارير إنه رغم التراجع العام في معدل التضخم، فقد أظهرت البيانات استمرار الضغوط في بعض القطاعات، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى معدل ارتفاع سنوي في الأسعار خلال يناير، بعد أن ارتفعت تكاليفه بنسبة 3.2%.

ويعكس ذلك استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور في عدد من الأنشطة الخدمية، وهو ما قد يشكل تحدياً أمام جهود السيطرة على التضخم.

كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار تأثير تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد على أسعار السلع الاستهلاكية.

ونوهت التقارير إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تتابع فيه المؤسسات المالية الأوروبية هذه المؤشرات عن كثب لتقييم مسار السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة.

وهذا الأمر قد يمنح صناع القرار مرونة أكبر في اتخاذ خطوات مستقبلية تتعلق بأسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.