النمو الاقتصادي الصيني يتباطأ بفعل تراجع الاستثمارات
الاقتصاد الصيني يواجه تحديات في استدامة النمو وسط تراجع الاستثمارات العقارية والصناعية
سجّل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، في أداءٍ يتماشى مع توقعات الخبراء، لكنه جاء مصحوبًا بتراجع مقلق في الاستثمارات الثابتة والعقارية، ما يثير تساؤلات حول استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، هبطت الاستثمارات العقارية بنسبة 13.9% حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بتراجع بلغ 12.9% في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو انخفاض وصفه محللون بأنه "نادر ومثير للقلق".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تحذيرات من تباطؤ النمو في الربع الرابع
قال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، إن تراجع الاستثمارات الثابتة يمثل إشارة خطيرة لاحتمال تعرض النمو الاقتصادي لضغوط في الربع الأخير من العام.
وأشار إلى أن آخر انكماش مماثل في هذا القطاع حدث عام 2020 أثناء جائحة كورونا، وفق بيانات Wind Information، مما يعكس حساسية الاقتصاد الصيني تجاه التباطؤ في قطاع العقارات.
تحسن الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة
على الجانب الإيجابي، أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5% فقط، كما سجلت زيادة عن معدل 5.2% في أغسطس.
في المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة إلى 3% بعد أن كانت 3.4% في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في إنفاق المستهلكين رغم تحسن قطاع التصنيع.
ورغم تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الرسمية استمرار متانة الصادرات الصينية خلال سبتمبر، في إشارة إلى أن الطلب الخارجي لا يزال يدعم النشاط الاقتصادي.
تضخم ضعيف وضغوط انكماشية مستمرة
كشفت الأرقام عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد الغذاء والطاقة – بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، بينما تراجعت معدلات التضخم العامة بنسبة 0.3%، ما يؤكد استمرار الضغوط الانكماشية على الأسعار المحلية.
وفي سياق السياسة النقدية، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، حيث استقر معدل الإقراض الأساسي لعام واحد عند 3%، ومعدل الخمس سنوات عند 3.5%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
ويرى محللون أن هذا القرار يعكس حرص بكين على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة والأسعار.