الاقتصاد الصيني يواجه انكماشًا جديدًا وسط ضعف الطلب وتراجع الأسعار
آفاق تحفيز الاقتصاد الصيني وسط الانكماش وتحديات التجارة والأسواق المحلية
تتزايد مؤشرات الانكماش في الصين مع تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال سبتمبر الماضي، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات وتوتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يعزز التوقعات باتخاذ الحكومة مزيدًا من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي.
تراجع مزدوج في أسعار المستهلكين والمنتجين
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بتراجع قدره 2.9% في أغسطس، وهو أقل انخفاض خلال سبعة أشهر بفضل جهود حكومية للحد من المنافسة السعرية بين الشركات الصناعية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، مقابل انخفاض بلغ 0.4% في أغسطس، مما يعكس استمرار حالة الانكماش في الاقتصاد رغم الإجراءات الحكومية السابقة.
تراجع أسعار الغذاء رغم محاولات الحكومة
انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما هوت أسعار لحم الخنزير — السلعة الأهم في سلة الاستهلاك الصينية — بنسبة 17% رغم مطالبة الحكومة للمربين بتقليص الإنتاج.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي — الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة — إلى 1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا، ما يشير إلى تحسن طفيف في بعض قطاعات الاقتصاد.
ضعف الإنفاق المحلي يضغط على الاقتصاد
ورغم تزامن مهرجان منتصف الخريف مع العيد الوطني في سبتمبر، فإن متوسط إنفاق المستهلكين خلال العطلات ظل منخفضًا، وسط مخاوف من فقدان الوظائف واستمرار تباطؤ سوق العقارات، وهو ما يحد من أي تعافٍ محتمل للطلب المحلي.
يرى لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك ING، أن استمرار تراجع الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي يعزز احتمالات تيسير السياسة النقدية مجددًا، مرجحًا أن يكون شهر نوفمبر موعدًا محتملًا لإعلان خطوات جديدة لدعم السيولة وتحفيز الاقتصاد.
وكانت بكين قد أعلنت في مايو الماضي عن سلسلة إجراءات تحفيزية، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة مالية في النظام المصرفي، بينما تعهد البنك المركزي الصيني في سبتمبر بتكثيف دعمه النقدي، لكنه لا يزال مترددًا في إطلاق حزم ضخمة خشية حدوث فقاعة جديدة في سوق الأسهم.
تحديات التصنيع وتوترات التجارة العالمية
تراجع أسعار المصانع مستمر منذ أكتوبر 2022، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت في الأشهر الأخيرة نتيجة لتدخل الحكومة في كبح المنافسة السعرية العنيفة، خاصة في قطاع السيارات الذي شهد حرب أسعار أضرت بأرباح الشركات الكبرى.
ومع ذلك، تظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عامل ضغط إضافيًا، إذ أعادت الإجراءات والرسوم المتبادلة بين البلدين المخاوف من مزيد من التراجع في الصادرات، ما يهدد بتعميق حالة الانكماش التي يعيشها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بحسب زيتشون هوانغ، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن الصين قد تبقى في دائرة الانكماش خلال العامين الجاري والمقبل، مؤكدة أن "الإصلاحات القائمة على جانب العرض لن تنجح دون دعم قوي للطلب الداخلي".
ويواجه صناع القرار في بكين معضلة صعبة بين تحفيز النمو وكبح مخاطر التضخم المالي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستحدد مسار الاقتصاد الصيني خلال الأشهر القادمة.