تراجع نمو الاقتصاد الأسترالي رغم خفض الفائدة
الاقتصاد الأسترالي: نمو محدود وضغوط متعددة وتوقعات خفض الفائدة لتعزيز النمو
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي جاء أبطأ مما كان متوقعاً، مع توسع نسبته 1.3% على أساس سنوي، مقابل تقديرات أشارت إلى نمو بنسبة 1.5%.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى ضغوط خارجية وداخلية أثرت على حركة التجارة والطلب المحلي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تراجع النمو ربع السنوي يثير القلق
على المستوى الفصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4%.
وأكدت كاثرين كينان، رئيسة الحسابات الوطنية في الهيئة، أن ضعف النمو جاء نتيجة لتراجع الإنفاق الحكومي وضعف الطلب الاستهلاكي بالإضافة إلى تقلص الصادرات بسبب عوامل مناخية مؤثرة على قطاعات رئيسية مثل التعدين والسياحة والشحن.
أظهرت التفاصيل أن الإنفاق العام والصادرات الصافية قلّصا النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، بينما ساهم الطلب الخاص بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 نقطة مئوية، ما يعكس ضعفاً نسبياً في القطاع العام مقارنة بقطاع الأعمال الخاص.
البنك الاحتياطي يخفض الفائدة ويستعد لمزيد من التيسير
في ظل هذه المؤشرات، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه الأخير خفض سعر الفائدة إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية العالمية.
وأشار خبراء إلى أن نتائج الربع الأول قد تدفع البنك لمزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
سجل معدل تضخم المستهلكين في أستراليا 2.4% خلال الربع الأول، وهو أقل مستوى منذ أربع سنوات، ومُقيد ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 2% و3%.
وظل معدل التضخم ثابتاً في أبريل، ما يعكس استقرار الأسعار رغم ضغوط النمو المحدودة.
مؤشرات اقتصادية متباينة وتحذيرات من مزيد من الضعف
محاضر اجتماع البنك في مايو كشفت عن نقاشات داخل المجلس حول إمكانية خفض الفائدة بمقدار أكبر (50 نقطة أساس) بسبب زيادة التعريفات الجمركية الأميركية وعدم اليقين المستمر، إلا أن البنك فضل تخفيضاً متواضعاً 25 نقطة أساس مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لاحقاً.
يرى خبراء مثل بين أودي من أوكسفورد إيكونوميكس أن استمرار ضعف النمو في الربع الثاني قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات أكثر سرعة في خفض الفائدة، مع تحذير من تزايد تأثير حالة عدم اليقين على الاقتصاد.
على صعيد الأسواق المالية، ارتفع مؤشر S\&P/ASX 200 بنسبة 0.83% عقب إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في حين استقر سعر صرف الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6460 دولار أمريكي.