تباطؤ اقتصادي في فرنسا مع نهاية 2025
الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.2% في الربع الرابع من 2025 وسط ضعف الطلب المحلي
كشفت بيانات أولية رسمية صدرت يوم الجمعة عن تباطؤ نسبي في وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجل نمواً بنسبة 0.2% فقط، مقارنة بأداء أقوى في الربع الثالث.
الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.2% في الربع الرابع من 2025 وسط ضعف الطلب المحلي
وأفادت تقارير اقتصادية بأن هذا التباطؤ يعود بشكل أساسي إلى تراجع محدود في الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض مساهمة التغير في المخزونات، وهو ما أثر على الزخم الاقتصادي في نهاية العام.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن هذه النتيجة تعني أن الاقتصاد الفرنسي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد حقق نمواً سنوياً بلغ 0.9% خلال عام 2025، متجاوزاً التوقعات الحكومية التي رجحت نمواً في حدود 0.7%.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع تقديرات المعهد وتوقعات المحللين، الذين رجحوا تسجيل نمو بنسبة 0.2% في الربع الرابع، بعد نمو قوي نسبياً بلغ 0.5% في الربع الثالث.
وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية كونها تسبق صدور أرقام النمو من اقتصادات كبرى أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، والتي من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق، قبل أن ينشر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات القراءة الإجمالية للناتج المحلي لمنطقة اليورو.
ويتوقع اقتصاديون أن يسجل اقتصاد التكتل نمواً بنحو 0.2% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو معدل أبطأ قليلاً مقارنة بالربع السابق.
ورغم الضغوط الخارجية، يشير المحللون إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال متماسكاً نسبياً في مواجهة التهديدات التجارية، بما في ذلك زيادات محتملة في الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المقابل، يسود قدر من الحذر والترقب بسبب مخاوف من تصعيد تجاري جديد. وعلى صعيد السياسة النقدية، فإن استقرار معدلات التضخم قرب هدف البنك المركزي الأوروبي، يظل عاملاً مطمئناً يسمح بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2%.