بصفر تعويضات.. كواليس التسوية الصادمة بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني
اتفاق جديد ينهي جزءًا من النزاع القانوني حول فيلم 'It Ends With Us'.
في تطور جديد داخل النزاع القانوني المرتبط بفيلم “It Ends With Us”، توصلت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي والممثل والمخرج جاستن بالدوني إلى تسوية تنهي جانبًا من القضية، دون أن تتضمن أي مبالغ مالية لصالح أي من الطرفين.
ورغم هذا الاتفاق، فإن الملف القضائي لم يُغلق بالكامل بعد، إذ ما زالت بعض الطلبات القانونية قيد النظر أمام المحكمة.
تسوية قضائية بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني
وفقًا لمصادر مطلعة، لا تزال بليك ليفلي تسعى للحصول على أتعاب محاماة وتعويضات مرتبطة بدعوى التشهير التي كان جاستن بالدوني قد رفعها ضدها وتم رفضها لاحقًا.
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر قريب من القضية أن أي تسريبات حول تفاصيل التسوية غير دقيقة، مؤكدًا أن الوثائق الرسمية ستكشف المزيد خلال الأيام المقبلة عبر سجلات المحكمة.
خلفية القضية: اتهامات متبادلة وخلاف حول موقع التصوير
كانت ليفلي قد تقدمت باتهامات ضد شركة استوديوهات وايفارير، التي يشارك بالدوني في تأسيسها، متهمة إياها باتخاذ إجراءات انتقامية بعد مزاعم تتعلق بسلوك غير لائق خلال تصوير الفيلم.
كما كانت ليفلي قد سحبت مؤخرًا ثلاث دعاوى متبقية، ما ساهم في تفادي محاكمة كانت مقررة في 18 مايو، في خطوة أنهت عمليًا جزءًا كبيرًا من النزاع القضائي بين الطرفين.
ليفلي لم تحصل على تعويضات.. وبالدوني يرحب بالتسوية
أشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن ليفلي لم تحصل على أي تعويض مالي ضمن التسوية، بينما عبّر فريق بالدوني عن ارتياحه لنتيجة الاتفاق وإنهاء النزاع.
وكانت القضية قد جذبت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام، نظرًا لتداخلها مع اتهامات متبادلة تتعلق بالتحرش والتشهير خلال إنتاج الفيلم.
على الرغم من التطورات الأخيرة، لا تزال دعوى التشهير التي رفعها بالدوني بقيمة 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها الممثل ريان رينولدز وفريقهما القانوني والإعلامي تثير الجدل، رغم رفضها سابقًا من قبل المحكمة.
وكانت الدعوى تتهم ليفلي باستخدام مزاعم غير صحيحة للإضرار بسمعة بالدوني والسيطرة على مشروع الفيلم.
حكم قضائي يرفض الدعوى ويؤكد الحصانة القانونية
القاضي الفيدرالي لويس ليمان كان قد قرر رفض الدعوى، موضحًا أن التصريحات الواردة في الملفات القانونية تتمتع بحماية قانونية تمنع ملاحقتها بالتشهير.
ورغم ذلك، ما تزال بعض الإجراءات المرتبطة بالقضية مستمرة، خاصة ما يتعلق بطلبات التعويضات القانونية.
ضمن تطورات الملف، طالبت ليفلي بالحصول على أتعاب محاماة وتعويضات مضاعفة استنادًا إلى قانون كاليفورنيا لعام 2023، الذي يهدف إلى حماية ضحايا الاعتداءات من الدعاوى الانتقامية.
في المقابل، رفض فريق بالدوني هذه الطلبات، معتبرًا أنها مبالغ فيها وتمثل تعديًا على حق موكله في التقاضي، كما دفعوا بعدم تطبيق قانون كاليفورنيا على وقائع حدثت خارج الولاية.
منظمات قانونية، من بينها “Equal Rights Advocates” و“California Employment Lawyers Association”، قدمت مذكرات دعم تؤكد أن القضية تمثل نموذجًا مهمًا لحالات تستهدفها القوانين الجديدة الخاصة بحماية الضحايا.
وحذرت هذه الجهات من أن نتائج القضية قد تؤثر على قرارات الضحايا المحتملين في الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء مستقبلًا.