تباطؤ حاد في قطاع الخدمات الألماني
قطاع الخدمات الألماني ينكمش بأكبر وتيرة منذ 2022 وسط مخاوف ركود جديدة
سجل قطاع الخدمات في ألمانيا أكبر انكماش له منذ نوفمبر 2022، في علامة واضحة على تعمق التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قطاع الخدمات الألماني ينكمش بأكبر وتيرة منذ 2022 وسط مخاوف ركود جديدة
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإنه وفقاً لمسح حديث لبنك هامبورغ التجاري، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 47.1 نقطة في شهر مايو 2025، بعد أن كان عند مستوى 49.0 نقطة في أبريل.
شاهد أيضاً: تأثير أوبك+ وحرائق كندا على أسعار النفط العالمية
ويعد هذا التراجع تأكيداً إضافياً على ضعف القطاع، حيث يشير انخفاض المؤشر إلى ما دون مستوى 50 نقطة إلى دخول مرحلة انكماش، بينما تشير القراءات فوق هذا المستوى إلى نمو.
ولفتت التقارير إلى أن التراجع لم يقتصر على مؤشر عام، بل شمل معظم مكونات القطاع، من بينها انخفاض الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، وتسارع وتيرة تراجع النشاط التجاري، الأمر الذي يعكس ضعفاً واسع النطاق في الطلب المحلي والخارجي.
كما أظهرت النتائج تباطؤاً في نمو التوظيف، ما يشير إلى حذر الشركات الألمانية تجاه التوسع في التوظيف، وسط استمرار الضبابية الاقتصادية.
ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى مسؤول في بنك هامبورغ التجاري، الذي قال إن قطاع الخدمات لم يعد يدعم الاقتصاد الكلي، بل بات يشكل عبئاً عليه.
جدير بالذكر أن هذه التطورات تتزامن مع محاولات ألمانيا تفادي الدخول في ركود اقتصادي للعام الثالث على التوالي، بعد انكماش سجلته في عامي 2023 و2024، نتيجة أزمات الطاقة وضعف التجارة العالمية.
شاهد أيضاً: تراجع نمو الاقتصاد الأسترالي رغم خفض الفائدة
ونوهت التقارير إلى أن المؤشرات السلبية لم تقتصر على قطاع الخدمات فقط، بل شملت أيضاً قطاع التصنيع، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعات الخدمات والصناعة، إلى 48.5 نقطة في مايو، بعد أن كان عند مستوى 50.1 في أبريل، ما يعكس تباطؤاً مزدوجاً في أهم قطاعين للاقتصاد الألماني.
وعلى الرغم من تحسن نسبي في التوقعات المستقبلية مقارنة بالشهر السابق، إلا أن مناخ الأعمال في ألمانيا لا يزال هشاً.
ويرى الخبراء أن استمرار تراجع الطلب وضعف التوظيف، قد يدفع ألمانيا نحو دورة انكماشية جديدة، مما سيجعل صناع القرار في برلين والبنك المركزي الأوروبي مطالبين بإعادة النظر في السياسات المالية والنقدية خلال النصف الثاني من عام 2025.